تعد أستراليا سادس أكبر دولة في العالم بمساحة 7.7 مليون كم مربع، وهي دولة مليئة بمواد الخام وتحتل الصدارة في تصدير الفحم، بحيث أنها تزود العالم بحوالي ثلث إحتياجاته من الفحم. عدد سكان أستراليا تقريباً ثلث عدد سكان المملكة المتحدة، حيث أن العدد السكاني الأسترالي أكثر من 22 مليون بقليل، والقوى العاملة حوالي 12 مليون نسمة، كما معدل البطالة الحالي في أستراليا هو عند مستوى 5%.
يجدر الذكر أن الإرتفاع في الطلب على المواد الخام، وبالأخص من الصين، ساعد أستراليا على الخروج من الأزمة المالية العالمية قبل الإقتصاديات الديمقراطية الأخرى. وقد صوتت الحكومة مؤخراً من خلال الضريبة المثيرة للجدل على أرباح شركات التنجيم، عند معدل مرتفع بمقدار 30% (بعد أن كانت 40%). ولقد تم الرفض المطلق على هذا من المملكة المتحدة بمجرد التفكير في فرض ضريبة مالية على مستوى الإتحاد الأوروبي عند مستوى 0.1% فقط من قيمة المعاملات بسبب الخوف من قيادة هذه الضريبة المشاريع التجارية خارج لندن.
يشار الى أن الضريبة التي من المتوقع أن تجمع 11 مليار دولار سنوياً، وأن تستعمل هذه الأموال في تمويل خفض ضرائب الشركات بمقدار 1% من المقدار 30% إلى 29% للمساعدة في دعم القدرة التنافسية وغيرها من الأهداف. كما في تباين رئيسي اخر لدول نصف الكرة الشمالي، يخطط الأستراليون لرفع المبلغ المدفوع على مدخرات التقاعد إلى 12% من الرواتب بحلول العام 2020، حيث أن النسبة الحالية هي 9%. في حين أن الحكومات في أغلب دول العالم تحاول كبح جماح فواتير التقاعد وتطلب من الناس بأن يقوموا بتأخير التقاعد.
قد تكون الضريبة الجديدة قصيرة الأجل وذلك لأن المعارضة قد وعدت بنقضها في حال تم تشكيل الحكومة بعد إنتخابات 2013.