قام كلٌ من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي برسم خط في الرمال من خلال الطلب من اليونان تأمين الدعم من دائنيها لتبادل الديون أو خفضها من أجل أن تتلقى حزمة المساعدات الثانية والتي هي بقيمة 130 مليار يورو. كان الموعد النهائي لتلقي اليونان دعم 75% من دائنيها لعملية تبادل الديون الساعة الثامنة من مساء الأمس. ووفقاً لوزارة المالية اليونانية، تم تحقيق هذا الهدف بسهولة. كما توزعت حملة السندات إلى مجموعتين: الدائنون الذين يمتلكون ديوناً خاضعة للقوانين اليونانية، والدائنون الدوليون. وافق حوالي 85.5% من دائني المجموعة الأولى الصفقة، ومن المجموعة الثانية قبلها حوال 69%، وكان معدل الموافقة على الإتفاقية عالي بدرجة كافية بحيث أن الحكومة ستكون قادرة على إجبار الدائنين الآخرين من قبول العرض. قامت اليونان بتمديد الموعد النهائي للدائنين الدوليين للقبول بالصفقة حتى تاريخ 23 مارس، لذا، من المحتمل أن ينضم المزيد من الدائنين إلى الموافقين على الصفقة.
يشار الى أن حزمة المساعدات من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تحتاج إلى موافقة البرلمانات الهولندية والألمانية، وقد تم تجاوز هذه العقبات خلال الشهر الماضي. يمكن أن تتم الدفعة الآن بحيث تتمكن اليونان من إحترام إلتزاماتها الحالية.
إن المتغير التالي الذي يجب التعامل معه في الملحمة اليونانية هو ردة فعل وكالات التصنيف الإئتماني على الصفقة. بما أن اليونان لم تكون قادرة على إحترام الشروط الموضوعة عند عرض سنداتها، فإنهم بالتأكيد قد تخلفوا عن السندات، ولكنهم تجنبوا على الأقل تعثراً غير نظامي. التصنيف الحالي للديون السيادية اليونانية عند أدنى مستوى ممكن تقريباً، لذا، فإن هناك مجال ضيق للعواقب. سابقاً، عندما قامت وكالة ستاندرد أند بورز بآخر تخفيض للتصنيف الإئتماني الخاص بالديون السيادية اليونانية، قالوا بأنهم من الممكن أن يحسنوا التصنيف في حال مضت اليونان صفقة تبادل الديون.
ويذكر أن تبادل الديون و الإجراءات التقشفية التي إضطرت اليونان لتطبيقها من أجل تأمين المساعدات، صممت لخفض الديون السيادية اليونانية إلى 120% من الناتج القومي الإجمالي خلال السنوات الثمانية القادمة.