تبلغ قيمة دفعة الإنقاذ اليونانية الثانية من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 130 مليار يورو، وإذا لم يتم منح الموافقة النهائية بشكل فوري، لا يوجد شك بأن اليونان سوف تتجه نحو تعثر غير نظامي.كما أوضحت السلطات اليونانية بأنه مهما كان الألم الذي ينبغي على الشعب اليوناني تحمله تحت الإجراءات التقشفية الواجب تطبيقها من أجل الفوز بصفقة الإنقاذ، وبالتالي التعامل مع المشاكل الأساسية، فإنه لا يساوي شيئاً مقارنة بالزلزال الذي سوف يضرب الدولة في حال أجبرت على التعثر. وقد قامت الحكومة اليونانية بالتصويت على جميع التغييرات المطلوبة من قبل شركائهم في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وحصلت على الموافقة عليها، إلا أن هناك شرط إضافي للحصول على القرض، وهو أن تقوم اليونان بالتفاوض مع دائنيها على شطب بعض الديون.
يشار إلى أن تبديل وشطب الديون سوف يعني قيام الدائنين بتلقي ضربة بحجم 70% على إستثماراتهم والعوائد المجدولة، ولكن في حال لم يتم الإتفاق على هذا الأمر، فإن هناك إحتمال لخسارة جميع إستثماراتهم في حال تعرض اليونان إلى تعثر غير نظامي. يعتبر الوقت جوهر المسألة، فإن لم يوافق 75% من دائنين اليونان على هذه الصفقة قبل الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش من هذه الليلة، لن تمرر حزمة الإنقاذ. لقد كانت الأسواق غير مقتنعة بأن الصفقة سوف تعقد، جراء التراجعات التي طرأت في الأسواق يومي الإثنين والثلاثاء، إلا أنه يبدو بأن المستثمرين إستعادوا ثقتهم يوم الأمس، والأسواق أغلقت على إرتفاع. عند نهاية اليوم التداولي في أوروبا بالأمس، وقع أكثر من 39% من دائنين اليونان على الإتفاقية، والنسبة كانت أكثر من نصف الدعم المطلوب، للمحافظة على الصفقة.
في التداولات المبكرة في أوروبا، حافظت الأسواق على المكاسب المتحققة يوم الأمس، وإرتفعت ما بين المستوى 0.5% و 0.8% بسبب تفاؤل المستثمرين بأن هناك عدد كافي من دائنين اليونان الذين سوف يوقعون على الإتفاقية. إذا كان عدد الموقعين أقل من 75%، سوف يتعرض اليورو والأسواق المالية إلى تراجع قوي حيث أن المجتمع التجاري سوف يعاني للحصول على السيطرة مع التعثر اليوناني.
الرهان الذكي هو مع حشد مبادلة الديون للدعم المطلوب قبل الموعد النهائي.