يظن المرء أنه لو كانت الفئات السياسية قد تعلمت شيئ واحد من الأزمة المالية العالمية، فسوف يكون ضرورة دفع الديون السيادية. مع العلم أن الأزمة اليونانية لم تكن نتيجة الإقتراض بحد ذاته، ولكن بسبب فقدان الثقة بكون اليونانيين قادرين على الإستمرار بدفع الفوائد والإيفاء بإلتزاماتهم، في نهاية ألامر إتضح بأن هذا الخوف قد كان مبرراً. بالرغم من التوقيع على الإتفاقية التي تنص على منح اليونان مساعدات إضافية بمقدار 130 مليار يورو، فإن هناك بعض الكلام بأن حتى هذا القرض الضخم قد لا يكون كافياً لإنقاذ اليونان.
يشار إلى أن الديون في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى قرابة 15 تريليون دولار و 12 تريليون دولار، أو 69.4% و 208% على التوالي. في حين أن قيمة الإئتمان لأقوى إقتصاد في العالم وثالث أقوى إقتصاد لم يتعرض لضغوط حقيقية، فحتى الزيادة المتواضعة للعوائد التي عليهم دفعها للمحافظة على مقترضاتهم سوف تكون مؤلمة للغاية، حيث أن النسبة المؤية الواحدة من تريليون دولار تعادل 10 مليارات دولار. بين العامين 1998 و 2010، كانت عوائد السندات العشر سنوية اليونانية أقل من 5%، وقد وصلت هذا الشهر إلى 37.1% (إلا أن القيام بهذا الإستثمار يشبه شراء تذاكر لسفينة التايتانيك بعد أن إصطدمت بالجبل الجليدي). العبرة من وراء هذه القصة هو أن الأوقات المضطربة تؤدي إلى رفع العوائد على مركبات الديون.
تقوم حكومة المملكة المتحدة باللعب مع فكرة إصدار سندات طويلة الأجل بعمر يصل إلى 100 عام (أو أطول من ذلك). الفكرة من وراء هذه السندات هو وضع إقتراض الدولة (أو نسبة جيدة منه) في هذه المركبات والإستفادة من معدل الفائدة الحالي المنخفض. بطبيعة الحال معدلات الفائدة هي عند مستويات منخفضة تاريخياً لمحاولة تحفيز الإقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية. في حين أنه من المنطقي أن يقوم المقترض بتأمين أدنى مستوى ممكن من الفوائد على القرض، إلا أن هناك أمر مزعج بشكل عام في إدخال أحفاد أحفادنا في الديون بسبب إنفاقنا المبذر، ففي الواقع إن هؤلاء الأحفاد لا يستطيعون التصويت الآن، فهم لم يولدوا بعد.