وافق وزراء مالية منطقة اليورو الأسبوع الماضي على حزمة إضافية بمقدار 130 مليار يورو للحيلولة دون وقوع اليونان في تعثر غير نظامي، إلا أن الصفقة تتطلب موافقة برلمانات دول هولندا ،ألمانيا وبالإضافة إلى تحركات من قبل اليونان نفسها.
ويشار الى أنه بالأمس صادق البرلمان الألماني على الإتفاقية وفي النهاية، كان الهامش أكثر من مريح بتصويت 496 من أعضاء البرلمان بالموافقة على الصفقة، ومعارضة 90 منهم فقط. إلا أن إستفتاء الرأي في ألمانيا لصحيفة "بيد" الألمانية، اظهر أن الاغلبية (62%) يعارضون تقديم مساعدات إضافية لليونان. حيث ينبغي على ألمانيا تقديم المساهمة الأكبر لمبلغ الإنقاذ من بين جميع دول منطقة اليورو. وحتى وزير الداخلية الألماني، السيد " هانس-بيتر فريدريش " إقترح بأنه قد يكون من الأفضل تشجيع اليونان على الخروج من اليورو، الأمر الذي تعارضه بشدة القيادة اليونانية التي أخبرت شعبها بأنه بغض النظر عن سوء الإجراءات التقشفية الأخيرة، إلا أنها سوف تكون أفضل من العواقب التي ستواجهها البلاد في حال غادرت اليورو.
قام اليونانيون من ناحيتهم بوضع حزمة تخفيض الديون لمدينيهم حيث أنها سوف تنتج تخفيض المديونية بنسبة 53% وإزالة 107 مليار يورو من حجم الديون الإجمالية. وبشكل غير مفاجئ، قامت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" بخفض التصنيف الإئتماني الخاص باليونان بشكل إضافي ( الذي هو بالفعل عند حالة "غير مرغوب فيه") كردة فعل على الحركة التي تعتبرها تعثراً تقنياً (على أقل تقدير).وبشكل مناقض قامت وكالة ستاندرد أند بورز بتصريح إحتمالية إعادة رفع التصنيف الإئتماني لليونان في حال تمت الموافقة على حزمة تخفيض الديون. تأتي هذه الحركة بعد خطوة مماثلة من قبل وكالة "فيتش" الأسبوع الماضي. وكانت ردة فعل الحكومة : "لا يوجد أي تأثير لهذه الخطوة على النظام المصرفي اليوناني، حيث أن أي تأثير محتمل على السيولة النقدية تم التعامل معه بالفعل من قبل بنك اليونان"، بحسب تصريح وزير المالية.