بقلم: خالد سرحان
إختارت المملكة المتحدة أن لا تنضم إلى مغامرة العملة الموحدة مع شركائها الأوروبيون، و بالتالي فهي معزولة، بالتقدير الأولي، عن أزمة الديون السيادية الأوروبية. و لكن، و كما هو الحال مع جميع الدول المتطورة، فإن لدى المملكة المتحدة دينها العام الخاص بها، و الذي يقدر حالياً عندا 1 تريليون جنيه ، تقريباً 65% من الناتج القومي الإجمالي. و كانت المملكة المتحدة قد شرعت في توجهها المتقشف الذي يهدف لكبح مشكلة العجز في البلاد، و عاكسةً ما نسبته 5% من العجز مع نهاية الفترة البرلمانية الحالية. لاقت هذه الخطط ترحيباً واسعاً في الأوساط المالية، و تبجحت بها الحكومة الإتلافية بكونها السبب الذي حافظ على تكاليف منخفضة للديون و الإبقاء على التصنيف الإئتماني في أعلى مستوى.
قامت وكالة "مودي" للتصنيف الإئتماني بإلقاء عصاً في عجلة التقدم من خلال التقرير بأن توقعات التصنيف الإئتماني للملكة المتحدة قد إنتقل من مستقر إلى سلبي. يلمح هذا الأمر إلى أنه خلال الأشهر الثماني عشر القادمة، تكون المملكة المتحدة أمام فرصة من ثلاثة تقريباً لخسارة تصنيفها الإئتماني الحالي الذي هو عند AAA. في حال خفض التصنيف الإئتماني، فإن تكاليف الإقتراض بالنسبة لبيت المال البريطاني من المرجح أن ترتفع في حال تبنت وكالات تصنيف أخرى نفس الرؤيا. إلا أن وكالة مودي قدمت بعضاً من الراحة للمملكة المتحدة من خلال المصادقة على الإجراءات التقشفية الحكومية: "تقوم الحكومة بتطبيق برنامج تدعيم مالي طموح"، و قد أثنت الوكالة على المملكة المتحدة بسبب "إلتزامها لإستعادة وضعية ديون ثابتة".
لم تكن المملكة المتحدة هي الوحيدة التي تأثرت بتقييمات وكالة مودي. حيث دفعت هذه الحركة بسبب المخاوف من النمو الضعيف في أوروبا، والذي قد يعيق الإصلاحات الإقتصادية و الإجراءات التقشفية. فقد قامت مودي بوضع كلٍ من فرنسا و النمسا في التوقع السلبي، و خفضت التصنيف الإئتماني الإسباني من A1 إلى A3، و الإيطالي من A2 إلى A3 و البرتغالي من Ba2 إلى Ba3، كما تعرضت كذلك كلاً من سلوفاكيا و مالتا و سلوفينيا إلى خفض في التصنيف الإئتماني. بما أن الولايات المتحدة و الياباني لديهما مشاكل ديون كبيرة و معدلات نمو منخفضة، ربما تقوم وكالة مودي التي مقرها الولايات المتحدة، بتحويل تركيزها على هذه الدول قريباً، أو ربما لا تقوم بذلك.