على الرغم من الإصلاحات الإقتصادية، و درجة من زحف الحرية الشخصية، تضل الفلسفة القائدة في جمهورية الصين الشعبية هي الشيوعية، لذ، فإن مبدأ أن تضع لندن نفسها كمركز دولي و سوق رائد للتداول بالياون (أو رينيمينبي كما يعرف أيضاً) يعتبر أمراً غريباً قطعاً. إلا الصين قد حلت محل اليابان بكونها ثاني أكبر إقتصاد في العالم، و يبدو أنها تريد أن يكون لها تأثير أكبر على العالم، لذلك، ربما يرى الشيوعيون الأمر على أنه شرٌ لابد منه.
إستفادت الحكومة البريطانية كثيراً، مؤخراً، من دور لندن كأحد المراكز العالمية الهامة للمال و الأعمال، إن لم يكن رأسمالها الطبيعي. المخاوف من رفع الضريبة المالية على منطقة الإتحاد الأوروبي بمقدار 0.1% على جميع معاملات الأعمال أدت إلى رفض سريع من قبل المملكة المتحدة، و إلى قيام السيد "كاميرون" بإستخدام الفيتو خلال قمة الإتحاد الأوروبي التي دعت إلى التحرك نحو إتحاد مالي أكبر و دعم اليورو، مما جعل المملكة المتحدة في موقف الرجل الغريب ضمن الإتحاد الأوروبي.
وفقاً لوزير الخزينة، السيد جورج أوزبورن: "إن لندن في موقع ممتاز للعمل كبوابة للمصرفية و الإستثمارات الآسيوية في أوروبا".
تراجعت العملة الصينية بنسبة 8% أمام الدولار الأمريكي منذ أن بدأت بكتابة هذه المقالات في شهر أغسطس من عام 2009. إلا أنه، و خلال هذه الفترة، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 18%. يمكن القول بأن الأداء الصيني منذ خرجوها من الازمة المالية العالمية، كان الأقوى على مستوى العالم، لذا من السهل القول بأن الحكومة الصينية قد حافظت على يد صلبة فيما يتعلق بعملتها. بالطبع، فإن الياون الرخيص يعني رخص البضائع الصينية في الخارج.
من أجل أن تتمكن الصين من لعب دور تأثيري أكبر من الناحية السياسية كإقتصاد رائد، يجب أن يتم التداول بالياون بدرجة أكبر من الحرية. إذا ما أثمرت الخطط، يرى المحللون بأنها من الممكن أن تدر المليارات من الجنيهات للمدينة، قلب لندن المالي. التوقعات من مركز الأبحاث البريطاني "شاثام هاوس" ترى بأن الياون من الممكن أن يستعمل لتسوية ما يصل إلى تريليون دولار أمريكي من المعاملات التجارية في عام 2010.