تعتبر إسبانيا من المنافسين على الحاجة إلى مساعدات من الإتحاد الأوروبي منذ بداية أزمة الديون السيادية في أوروبا تقريباً. المشكلة هي أنه حين تبدأ الأسواق بالإعتقاد بأن الدولة سوف تواجه مشاكل في تغطية إلتزاماتها تجاه الديون، ترتفع تكاليف الإقتراض، و تبدأ تحضيرات سياسة الوفاء الذاتي.
نحو نهاية العام الماضي، حيث قامت اليونان بإعاقة أعمال صفقة الإنقاذ الثانية الخاصة بها من خلال الإقتراح قصير الأجل بأنهم سوف يقومون بعرض الموضوع على استفتاء شعبي، وجدت كلٌ من إسبانيا و إيطاليا أن تكاليف الإقتراض قد إرتفعت بالنسبة لهم. وصلت عوائد السندات الإسبانية العشر سنوية إلى 6.7%، قبل أن تتراجع إلى 5% اليوم (معدل العوائد بين عامي 1993 و 2012 كان عند 5.77%)
تمتلك إسبانيا سجل غير معقول بكونها الدولة الأوروبية ذات أعلى مستوى بطالة عند قرابة 23%، أكثر من ضعفي المعدل في دول أوروبية أخرى في منطقة اليورو. هذا يعني بأن العوائد من ضريبة الدخل قد إنخفض في حين يرتفع مقدار الإنفاق على الضمان الإجتماعي، و هي ليست بالوصفة الجيدة لخفض الديون.
البيانات التي صدرت حديثاً بشأن الربع الرابع من 2011 تظهر بأن الإقتصاد الإسباني تقلص بنسبة 0.3%. و قد أظهرت أرقام كامل العام نمو بنسبة 0.3% ، الذي كان أفضل من توقعات المحللين التي كانت عند 0.2%. ينظر إلى الأمر على أن إسبانيا من المحتمل أن تدخل مرة أخرى في حالة من الركود الإقتصادي، و بالفعل يتوقع البنك الإسباني الوطني بأن الإقتصاد سوف يتقلص بنسبة 1.5% هذا العام.
أحد طرق دعم إقتصاديات إسبانيا و البرتغال و إيطاليا و باليونان، هو أن تقوم الحكومات بجذب الأموال الأجنبية من خلال دعم التجارة السياحية، حيث الشمس المشرقة ، للأسف ، فإن إيرلندا لن تستفيد من مثل هذه الميزة، إلا أنها تضل دولة جميلة تمتلك الكثير من الميزات الأخرى.