بقلم: خالد سرحان
يعتبر هذا موسم النوايا الحسنة تجاه جميع الرجال و أفترض بأن هذا الأمر يشتمل على المصرفيين. لذلك ربما ينبغي على المرء أن يكون محسناً عند النظر إلى صفقة البنك الأوروبي المركزي لنهاية العام مع البنوك، بما أن النوايا هي أن القليل من سحر عيد الميلاد الإقتصادي يجب أن يقطر على أمثالك و أمثالي، في النهاية.
مع الأزمة المالية العالمية، جاءت لعنة فقدان الثقة. بعد أن قامت البنوك بتجيمع جبال من الديون، أصبحت متوترة جداً تجاه الإقراض، و الذي يعتبر جوهر عمل البنوك في النهاية، حتى فيما بين بعضها البعض. المال هو الزيت الذي يحرك عجلة الإقتصاد، لذلك عندما يصبح المورود شحيحاً منه، يحوم الركود، مما ينشئ دورة مستديمة ، حيث من هو العاقل الذي سوف يقرض المال للمشاريع التجارية التي قد تفلس؟ الديون السيئة، و ديون الرهن القعاري بالتحديد، هي ما بدأ المشلكة من الأساس. عند وضع أزمة الديون السيادية في الحسبان، و سوف تبدو الكثير من البنوك مثل مدمني الكحول المتعافين، التي في حين أنها قد تحبذ فكرة تقديم بعض الديون، فإنهم يعلمون أنه من أجل أن يقوموا بهذا الأمر، فإنها سوف تكون بمثابة الخطوة الأولى على منحدر شديد الإنزلاق.
إلا أنه إذا لم تعد البنوك إلى مجال عمل تقديم القروض و الإبقاء على ماكينات الإقتصاد في حالة عمل، فإن أمامنا جميعاً مستقبل طويل و كئيب من التقشف و النمو المحدود.
تقدم البنك الأوروبي المركزي لتزويد البنوك بالنقود على أساس قروض رخيصة لمدة 3 سنوات في آلية لدعم السيولة النقدية في القطاع المصرفي الأوروبي و دعم الثقة. الفكرة هي أن البنوك سوف تقدم القروض للأعمال التجارية، و لا يمكنك سوى التساؤل إذا ما كان بإمكان البنك الأوروبي المركزي تجاوز الدور الوسيط للبنوك من خلال تقديم النقود للأعمال التجارية مباشرةً، إلا أن هذه تعد هرطقة إقتصادية.
ينوي البنك الأوروبي المركزي تقديم 450 مليار يورو على شكل قروض لمدة 3 سنوات للبنوك الأوروبية مقابل فائدة 1%، و قد قدمت قروض بمقدار 489 مليار يورو لحوالي 500 بنك. الأمل هو أن يقوموا بالإستثمار في السندات الحكومية و تخفيض تكاليف الإقتراض لدول مثل إسبانيا و إيطاليا و التي عليها أن تدفع ما بين 6 و 7 % حالياً.