بقلم: خالد سرحان
إذا عدنا بالتفكير للوراء 4 سنوات، تم تحويل قروض الرهن العقاري أوراق مالية من الدرجة الإستثمارية، و كانت الأسواق في حالة تصاعدية، و لم تكن الأسواق المالية ترتكب أي خطأ، و قامت الدول بوضع خطط إنفاق رأس المال الخاص بها في حالة المستحيل من خلال إصدار السندات، و كان كل شيءٍ يسير على ما يرام.
كما هي الحال مع الصبي الصغير في قصة "ملابس الإمبراطور الجديدة"، قام شخصٌ ما بالتساؤل عن حكمة دفع المال (بمعدلات فوائد عالية) لأشخاص و أعمال لديهم تصنيفات إئتمانية أقل من ممتازة. بالتأكيد قد لا يتمكن هؤلاء الأشخاص من الدفع في حال إرتفعت الفوائد، و بدأت الشقوق بالظهور و في النهاية إنهار السد، مؤدياً بالعالم إلى أزمة مالية عالمية.
في وقت متأخر ، قررت وكالات التصنيف الإئتماني بأن الديون السيئة سواءاً أكانت محولة إلى أوراق مالية أو لا، فإنها ليست أفكار جيدة كما كانوا يعتقدون في البداية. بالتالي، في ضوء أسوء ركود منذ "الكساد الكبير" بين سنوات الحروب، فكرت وكالات التصنيف الإئتماني بشأن ما إذا كان بإستطاعة الدول الأصغر في محيط أكبر منطقة تداول في العالم، من أن تدير ديونها، و بدأت بعدها أزمة الديون السيادية.
الأمر الواضح هنا، هو أن لا أحد (بما في ذلك أكبر إقتصاديات في العالم) يمكنها أن تعيش بما يتجاوز عن إمكاناتها ، و بهذا تم التبشير بعهدٍ جديد. إلى الآن، فإن هذا الأمر هو الأصعب بين دول أوروبا التي كانت مكشوفة بشكل كبير للديون السيادية.
مع قيام الحكومات بقطع إنفاقها للإيفاء بالأهداف التقشفية (و تجنب أن تكون التالية على قائمة وكالات التصنيف الإئتماني)، فإن الطلب في الإقتصاد العالمي قد تلعثم، و قد يقول البعض أنه قد توجه نحو الإنكماش. الآن يحذر صندوق النقد الدولي بإنه يجب أن يتم تجنب عمليات الإقتطاع الكبيرة في الإقتصاديات الأوروبية الكبيرة (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا و إيطاليا) حيث أن هذه الإقتطاعات سوف تتم على حساب النمو. يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن هذه الدول يمكنها أن تقترض على أسس معدلات فائدة منخفضة "تاريخياً". هل هذا منطقي؟
يبدو لي أنه قبل التهديد على مقاييس تخفييض الديون و التفكير بالإقتراض الجديد، فإن التأثير الغير مناسب لوكالات التصنيف الإئتماني على مصير تكاليف الإقتراض السيادية للدول، يعتبر أمر يجب أن يتم التعامل معه بشكل مناسب.