بقلم: خالد سرحان
هناك تذمر مستمر منذ فترة في الولايات المتحدة الأمريكية و بشكل أقل و لكن موجود أيضاً في كلٍ من أوروبا و اليابان من أن قيمة الياون الصيني قد بقي منخفضاً بشكل مصطنع أمام الدولار الأمريكي. هذا يعني أن الصادرات الصينية تبقى منافسة في الأسواق الأمريكية، مما يساعد في دعم نمو الإقتصاد الصيني بعد إنتهاء أسوأ جزء من الأزمة الإقتصادية. من جهتهم أنكر الصينيون بأنهم أبقوا على قيمة عملتهم منخفضة بطريقة إصطناعية، إلا أن الحقائق لا تدعم هذا الأمر. منذ شهر أكتوبر 2009، تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 13.5% أمام الين الياباني، إلا أنه لم يتعرض إلى إلا نصف هذا التراجع (6.45%) أمام اليوان الصيني. في حين أن الحقيقة العريضة في تقدم الدولار الأمريكي مقابل اليوان قد تبدو أنها تدعم الموقف الصيني، فإن أساسيات الإقتصادين تفندها.
منذ العام 2009، تمكنت الصين من إحتلال موقع اليابان بأن تكون ثاني أكبر إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية و قد أعطت بعض الأرقام المذهلة المتعلقة بالنمو. إن سمح لقوى السوق بالكبح الحر، لكان اليوان الصيني أعلى بكثير أمام جميع العملات الرئيسية، و قد ينظر إليه كعملة آمنة.
تم تمرير مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى إلى الضغط على الصين للسماح لليوان بالإرتفاع. هناك فرصة ضئيلة أمام المشروع لكي يتحول إلى قانون حيث أنه سوف يهزم في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. حيث أن الجمهوريون يقبلون حقيقة أن اليوان منخفض بشكل أصطناعي، و لكنهم يرون أن مثل هذا القانون سوف يؤدي إلى حرب تجارية لن تكون في صالح أي من الدولتين.
وجهة النظر الصينية أن عدم التوازن التجاري بين الدولتين له تأثير قليل على سعر صرف العملة. الفائض التجاري للعام الماضي وصل إلى 273 مليار دولار لصالح الصين. و يرى المحللون أن الوضع الحالي لليوان يقع على بعد 25-40% أقل من الوضع الطبيعي، و مثل هذا التعديل سوف يكون له تأثير عميق على البضائع الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية.