الإقتصاد عبارة عن وحش دوري، حيث أن أي تحسن في السوق يتلاشى في النهاية و يتحول إلى سوق هابط. الأوقات التي تبدو كأنها تحتوي على نمو غير منتهي، و التي يكون الطريق الوحيد فيها متجه للأعلى، تنتهي دائماً بجرعة من الواقع عندما تأخذ الأرباح و يسقط السوق. الإزدهار عادةً ما يتبع الكساد، هذا يعني أن المزاج السائد من التشائم العالمي و الميول الهابطة و تخفيض النفقات، كل هذا سوف ينتهي، إلا أن المشكلة تكمن في أن لا أحد يعلم متى سوف يحدث هذا الأمر.
مع تحول الدائرة الإقتصادية من الركود (أو النمو شديد البطئ كالذي نختبره الآن) إلى النمو و الطلب المطردان، سوف يتم خلق الوظائف لمقابلة الطلب. تتأخر عمليات التوظيف دائماً خلف النمو حيث أن الأعمال التجارية تريد أن تكون متأكدة من التوجه العام قبل الإلتزام مع إحدى شركات التوظيف.
كان من المفترض أن تكون أخبار توفر 103000 وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية سبباً لفرحة عالمية تقريباً، إلا أن هذه الفرحة خفت نتيجة لحقيقة أن إحصائيات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بقيت كما هي عند 9.1% من الطبقة العاملة. تضمن الرقم 45000 عامل عادوا إلى العمل لدى "فيريزون" بعد أن كانوا في حالة إضراب. حتى مع وضع هذا بالحسبان، فإن عدد الوظائف الجديدة قد تخطى توقعات المحللين.
سوف تكون سنة 2012 سنة إنتخابات، و سوف تحوم العوامل الإقتصادية كأحد العوامل الكبيرة التي سوف تقرر من سوف يكون الرئيس التالي، أو أن يتم تمديد الفترة الرئاسية للرئيس الحالي. مما لا شك فيه أن الرئيس أوباما الذي أعلن عن خطط إنفاق بقيمة 450 مليار دولار، كان يهدف إلى تحفيز التوظيف في الولايات المتحدة. تهدف هذه الإجراءات إلى خلف الوظائف من خلال المشاريع الإنشائية الضخمة و المدارس و زيادة الخدمات و الإجراءات التحفيزية التي تشجع الأعمال التجارية الصغيرة على التوظيف. تنادي الإجراءات برفع الضرائب على المواطنين الأغنياء، و هو الأمر الذي يعارضه بالطبع الحزب الجمهوري.