تعتبر الصين ثاني إقتصاديات العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، و يبلغ عدد سكانها 1.34 مليار نسمة، و هي أكبر دول العالم من حيث عدد السكان. إزداد الناتج القومي الأجمالي بأكثر من 10 أضعاف منذ عام 1978، و لكن منذ بداية هذا العام، ما يزال الدخل الفردي أقل من المعدل في بقية أنحاء العالم. قدر الناتج القومي الإجمالي بحوالي 10 مليارات دولار في العام الماضي. هذا يعني أن بعض الناس أصبحوا أثرياء جداً مع تحرير سياسات الإقتصاد في هذه الدولة الشيوعية، و لكن الأغلبية لم يلحظوا أي تحسينات كبيرة في معايير الحياة.
يظل التضخم في الصينة مشكلة أساسية. هدف الموضوع للتضخم هو 3%، و لكن تضخم سعر المستهلك هو عند ضعف هذه النسبة (6.2%) و تضخم أسعار الطعام (الأهم عند الفقراء) هو مرتفع عند 13.5%.
جزء من قصة نجاح الإقتصاد الصيني هي أنه لدى الدولة إقتصاد يتميز بإنخفاض الأجور و بالتالي يمكنهم إنتاج البضائع بتكاليف أقل من ما هو ممكن لدى الدول المنافسة لها، و لكن هذا الأمر قد يتغير. تظهر البيانات التي أصدرت من "وزارة الموارد البشرية و الأمن الإجتماعي" بأن الحد الأدنى للأجور قد إزداد بنسبة 21.7% في أغلبية أجزاء البلاد. تأتي هذه الزيادة مقابل التراجع في توجه الحكومة المركزية لكبح جماح التضخم.
المدينة التي تقدم أعلى معدلات الحد الأدنى للأجور هي "شينزين" القريبة من هونج كونج، و لكن هذا يقارب 207$ فقط في الشهر. أفضل حد أدنى للأجور بالساعة في العاصمة بكين هو عند 2$، و لكن تكاليف الحياة في العاصمة تكون طبعاً أعلى.
تشير بعض الأدلة بأن إرتفاع تكلفة الأجور تقود بعض المنتجين إلى مغادرة البلاد. حيث أن دول مثل أندونيسيا و بنغلادش تقدم تكاليف عمالة جذابة. الصين تقدم الآن أدنى أجور 4 مرات أكبر من المقدمة في دول أخرى في جنوب و جنوب شرق آسيا.
الصين بحاجة إلى تحفيز المطالب الداخلية لبعض البضائع التي تقوم بإنتاجها لتقليل إعتمادها على الواردات. المكون الأساسي لهذا الأمور هو أن المواطنين الصينين يجب أن تكون لديهم مستويات أعلى من الدخل المتاح.