بقلم: خالد سرحان
ما تزال الصفقة التي عقدت يوم الأربعاء بين قادة الإتحاد الأوروبي و القطاع البنكي ترسل موجات من النشوة في الأسواق العالمية و تعمل على رفق قيمة أسهم البنوك حول العالم. سوف يبين الوقت ما إذا كان قادة الإتحاد الأوروبي قادرين على أن يلتزموا بالصفقة و إذا ما كانت قادرة على وضع حد (حالياً) لأزمة الديون السيادية اليابانية، و لكنها ليست الغيمة الوحيدة في السماء الإقتصادي.
مرت اليابان بأوقات عصيبة هذا العام. وقعت الدولة في كساد ثاني مع نهاية الربع الأول من العام، و بعد ذلك تعرضت لهزة أرضية مدمرة و تسونامي أوديا بحياة أكثر من 2000 نسمة مع تدمير بلغت تكاليفه مليارات الدولارات. تعتبر عمليات إعادة البناء و التنظيف من رواء التسونامي من الأعمال التجارية اليوم، و من محفزات الإقتصاد الوطني الذي لم يشاهد أي نموٍ فيه إلى الآن.
تعتمد اليابان بشكل كامل على صادرتها لبقية دول العالم، و سواءاً كان الأمر صحيحاً أو خاطئاً، فإن الين الياباني يعتبر عملة آمنة منذ بداية الأزمة المالية العالمية الأخيرة. أدى هذا الأمر إلى رفع الين الياباني إلى إرتفاعات قياسية مقابل الدولار الأمريكي، و أجبر على رفع أسعار المنتجات اليابانية في أسواق الإستيراد العالمية. و بقي المصنعون في معضلة: نقل تكاليف إرتفاع قيمة العملة للزبائن و إخراج أنفسهم من السوق بسبب الأسعار المرتفعة، أو إمتصاص بعض التكلفة على شكل تخفيض في هوامش الربح.
تظهر البيانات الحديثة الصادرة من اليابان بأن الإنفاق المنزلي و الإنتاج الصناعي تراجعا خلال شهر سبتمبر. حيث كانت إنتاج المصانع خلال ذلك الشهر متراجعاً بنسبة 4% عن أرقام شهر أغسطس، في حين تراجع الإنفاق المنزلي بنسبة 1.9% عن نفسة الشهر من العام الماضي. و كان قطاع التصنيع الياباني قد تأثر هو الآخر بالفياضات في المنشآت الموجودة في دول آخرى مثل تايلاند، مما أدى إلى خفض توقف الإنتاج في منشآت السيارات التسعة خارج الدولة.
و إن لم يكن كل ذلك كافياً، فإن على اليابان ديون بقيمة 8.6$ تريليون، و هو الأمر الذي يجب أن يتم التعامل معه عاجلاً أم آجلاً. إذا ما تأثرت ثقة العالم بقدرة اليابان على الإيفاء بديونها، فقد تكون اليابان واقفة على هاوية.