بقلم: خالد سرحان
حصل الين اليابان على مكانة العملة الآمنة في أسواق فوركس الحالية المضطربة. بما أن بنك اليابان يحافظ على معدل الفائدة عند 0%، فإن المستثمرين في الين الياباني يستفيدون من زيادة قوة العملة و يرون عوائد مصغرة فقط على أرصدتهم. الجانب السلبي بالنسبة لليابان، هو أن الين القوي يتسبب في بزيادة سعر صادراتهم في أسواق الواردات، مما يقلل من قدرتها التنافسية. و نظراً إلى أن اليابان لديها مشاكل الديون الخاصة بها، و التي تعتبر الأكبر من بين جميع الإقتصاديات الديمقراطية، و معدلات بطالة قياسية (حسب المعايير اليابانية، إلا أنها تضل في وضع تحسد عليه من قبل منافسيها) و شيخوخة السكان (مع زيادة تكاليف الأمن الإجتماعي و الرعاية الصحية)، و الإنكماش الراسخ، و حقيقة أنها تتعافى من أسوء كارثة طبيعية في تاريخها، و التي تذكر بالرجل الذي بنى بيته على الرمال...
يعتبر وضع الين عاملاً من عوامل إستراتيجيات الإستثمار في الصناعة اليابانية. تراجعت الإستثمارات في التوسع في قطاع الأعمال التجارية إلى 7.7 تريليون ين للمصانع و المعدات في الربع الثاني من العام، بتراجع نسبته 7.8% عن العام السابق. هذا أول تراجع سنوي يتم على 4 أرباع سنوية و يعكس المخاوف المستمرة بشأن النمو الإقتصادي الياباني.
عندما تضع في الحسبان بأن "التعافي" الإقتصادي في الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية متعثر، و هما إثنين من أهم الشركاء التجاريين لليابان، يكون من السهلة معرفة سبب تراجع الإستثمارات. العامل الثاني للين القوي هو عندما تعاد الأرباح الخارجية (بالعملات الأجنبية) إلى الوطن، و التي تشكل مجموع صغير للين، و تضر بخلاصة الأعمال التجارية اليابانية.
قامت السلطات اليابانية بالتدخل مرتين في الأسواق بهدف خفض قيمة الين الياباني، كما عملت الـ G7 لنفس الغاية في تبعات الكارثة الإقتصادية ، و التي و بشكل غير متوقع، أدت إلى رفع قيمة الين. و لكن على الرغم من أن هذه التدخلات أدت إلى تخفيض قيمة الين لفترة قصيرة، إلا أن الين سريعاً ما عاود الصعود إلى مستويات جديدة.