بقلم: خالد سرحان
بأثر رجعي، من الممكن أن يشعر كل من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي بالندم على دفع مبلغ 110 بليون يورو كحزمة إنقاذ على دفعات لليونان. كشرط لهذا القرض، كان يجب على اليونان أن تظهر إلتزامها بشروط القرض من خلال تحقيق التقدم في خطة خفض الديون الخاصة بها. هذا يعني أنه قبل أن يتم دفع كل شريحة من حزمة الإنقاذ، يجب أن يوافق المسؤولين في صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي على التقدم الذي حققه اليونان. قد تظن أنه لا توجد مشاكل في هذا الأمر، و لكن في حال لم يكن المسؤولين راضين عن التقدم، لن يتم دفع الشريحة التالية من المساعدات و سوف تتخلف اليونان عن إلتزاماتها. تؤدي هذه العملية إلى تركيز غير مرغوب فيه على الوضع اليوناني في كل مرة تستحق فيها الدفعة، في حين كانت الفكرة من وراء القرض هي التأكد من أن اليونان لن تتخلف عن إلتزامتها منذ البداية. تلقي هذه التكهنات بظلالها على الدول الأخرى ذات المديونية العالية مثل إيطاليا و إسبانيا و تساعد في رفع تكاليف الإقتراض.
قام قادة كلٍ من ألمانيا و فرنسا بالتأكيد للجميع بأن اليونان هي جزء "متكامل" من الإتحاد الأوروبي، و ذلك في حركة لتهدئة الأسواق و إخماد الشائعات المستمرة بأن اليونان سوف تجبر على ترك الإتحاد الأوروبي. من ناحيتها، قامت اليونان بالتأكيد للجميع بأنها مصرة على تطبيق خطط خفض العجز التي وضعتها كما هو متفق عليه وفقاً لخطط الإنقاذ.
تمت الموافقة مبدئياً على حزمة إنقاذ أخرى لليونان بقيمة 109 مليار يورو، إلا أن الصفقة ما تزال بحاجة للتصديق من قبل عدد من أعضاء الإتحاد الأوروبي. في نهاية المطاف، فإنه من مصلحة المجموعة أن يزدهر اليورو و أن تستعاد الثقة، لذا يمكن التأكد من أنه سوف تتم الموافقة على الصفقة. في السيناريو المستحيل تقريباً سوف تجبر اليونان على مغادرة الإتحاد الأوروبي، وإن اليورو سوف يتعرض إلى قتلٍ وحشي، حيث أن الأعضاء الضعفاء سوف يغادرون الإتحاد واحداً تلو الآخر، مما يدمر مصداقية المبدأ، و يؤدي إلى ضرر هائل إلى الإقتصاديات الرئيسية في الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا و فرنسا، وهو الأمر الذي لا يمكن السماح بحدوثه أبداً. في هذه الأثناء، فإن اليورو يضعف ، مما يجعل بضائع منطقة الإتحاد الأوروبي أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، في نفس الوقت الذي يقل فيه الطلب، و هو أمرٌ جيد.