بداية ظهور الإجماع بشأن الأزمة المالية اليونانية

بقلم: خالد سرحان

يعتقد بأن حجم الديون اليونانية قد وصل إلى 310 مليار يورو، و الذي يعتبر مبلغ هائل في تصور أي فرد. و لكن، نظراً إلى أن إجمالي الأموال التي يتم تداولها في أسواق فوركس حول العالم –وحدها- تجاوزت الآن مبلغ 4 تريليون دولار، فإنه يجب أن يوضع في الحسبان.

يقال بأن "السمعة" تساوي أكثر من المال، و الأمر المهدد نتيجة أزمة الديون السيادية في اليونان هو موقع الدولة في العالم. أضف إلى ذلك، إلا أنه كون اليونان جزء من الإتحاد الأوروبي، فإن سمعة و قيمة اليورو معرضة للخطر. عندما تأخذ بعين الإعتبار أنه خلال أوج الأزمة المالية العالمية، أعتبرت بعض المؤسسات المالية بأنها "أكبر من أن تفشل"، و تم كفالتها من قبل حكومات بلادها، و بالتالي فإنه لن يتم السماح بحدوث تخلف يوناني كامل. هذا الأمر ليس عائداً إلى أي مشاعر إيثار تجاه شعب اليونان أو إداراتها السابقة الذين شقوا طريقهم نحو الإتحاد الأوروبي بالإحتيال في المقام الأول، و لكن بسبب الصورة الأكبر و التبعات المحتملة للدول الـ 16 الأخرى الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

عقد خلال عطلة نهاية الأسبوع إجتماعاً بين صندوق الندق الدولي و اليونان و مجموعة G20. الأخبار الصادرة عن الإجتماع أوضحت بأن العالم لن يقف مكتوف الأيدي مشاهداً اليونان تعلن أفلاسها (و لكن لن يمانع أحد في وضع الشعب اليوناني في أوضاع مادية سيئة أثناء ذلك). لا يوجد الكثير من التفاصيل، و لكن من الواضح أن هناك خططاً تصنع.

تدور الشائعات حول حدوث "شطب" للديون اليونانية. و لكن، إن لم توافق وكالات التصنيف الإئتماني على هذا المبدأ، فإنه سوف يعتبر تخلفاً، و بالتالي لن يخدم أي هدف. السيناريو الأكثر إحتمالاً هو أن تمنح اليونان الأموال اللازمة للإيفاء بإلتزاماتها بتكلفة مقبولة، إلا أن الحزمة سوف تقدم بطريقة لا تترك أي شك بتعلق بإحتمالية تخلف اليونان- و هو العنصر المفقود من مقاييس الإنقاذ الأصلية في الربيع الماضي.