بقلم: خالد سرحان
أدت الهزة الأرضية و التسونامي الذان ضربا الساحل الشمالي الشرقي من اليابان إلى قتل أكثر من 20000 نسمة بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنازل و الأعمال و تحطيم البنية التحتية المحلية. قدرت تكاليف إعادة الإعمار بحوالي 25 تريليون ين ياباني (310 مليار دولار أمريكي- تقريباً نفس حجم الديون اليونانية)
يعتبر جبل الديون اليابانية هو المشكلة الواضحة التي لا يجرأ أحد على مناقشتها. تضع التقديرات حجم الديون اليابانية بضعفي حجم الناتج القومي الإجمالي، بحوالي 8.6 تريليون دولار أمريكي، أي حوالي 25 ضعف الديون اليونانية. لحس حظ اليابان، التي هي ثالث أكبر إقتصاديات العالم، فإن ميول الأسواق تدعهم بقوة، و العوائد المترتبة على السندات العشر سنوية اليابانية هو عند 0.99%، على عكس النسبة المفروضة على الديون اليونانية و التي هي 23.6%.
إذا ما إرتفعت العوائد المفروضة على السندات اليابانية، سوف تتعرض البلاد لمشاكل هائلة لخدمة الديون المترتبة عليها، خصوصاً و أنها قد عادت للركود و عليها التعامل مع عملة وصلت تقريباً إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي. في الظروف العادية، كان من الممكن أن يتوقع من اليابانيين أن يلجؤوا إلى أسواق الأسهم لجمع تكاليف إعادة الإعمار، و لكن في ظل الظروف الحالية، فإن هذا التصرف سوف يكون بمثابة القشة التي كسرت ظهر البعير.
أعلنت الحكومة اليابانية عن تطبيق زيادة مؤقتة على الضرائب بهدف تجميع 120 مليار دولار أمريكي. الزيادة على الضرائب سوف تفرض على الدخل (إعتباراً من شهر يناير) و على ضرائب الشركات (إعتباراً من شهر أبريل) و على العقارات و مبيعات التبغ (إعتباراً من أوكتوبر 2012). تحتاج هذه الإجراءات إلى موافقة البرلمان قبل التطبيق. كما تخطط الحكومة كذلك إلى تجميع 25 مليار دولار عن طريق بيع الأصول الحكومية.
يعتبر الين الياباني عملة آمنة، و لكن حتى النظرة الخاطفة على الحقائق الإقتصادية للبلاد تظهر بأن هذه الوضعية ليست أكثر من كونها تفكير متفائل.