مع استقالة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان (Naoto Kan) الأسبوع الماضي، كان على الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان العثور على زعيم جديد. وكان قد أخلى عديد من المرشحين مكانهم قبل إجتياز الجولة الأولى من الانتخابات لكون وجود وزير الخارجية السابق سيجي مايهارا (Seiji Maehara)، الذي كان المرشح الأبرز. وبالرغم من ذلك، تم القضاء على السيد مايهارا بعد الجولة الأولى، تاركاً الانتخابات بين وزير التجارة المنصرف بانري كايدا (Banri Kaieda) ووزير المالية السابق يوشيهيكو نودا (Yoshihiko Noda).
وقد أبرزت هذه المسابقة الانقسامات داخل الحزب الحاكم. وكان كايدا قد تلقى دعم كبير من ايشيرو اوزاوا (Ichiro Ozawa) الذي يسيطر على أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي، على الرغم من تعليق منصبه من الحزب لكونه ينتظر محاكمته بتهم تتعلق بتقارير مغلوطة للتبرعات السياسية.
وضع مايهارا دعمه وراء نودا (54 عاماً) الذي خرج منتصرا في جولة التصويت الأخيرة مع 215 صوتا مقابل 177 لمنافسه. وبحسب تقارير صحفية يابانية عده سوق تكون مهمة نودا الأولى هي إيجاد وسيلة لحصول دعم ومسانده أعضاء الحزب له.
وبمجرد انتخاب الزعيم الجديد، استقال ناوتو كان وحكومته رسميا، وتم تعيين يوشيهيكو نودا ليصبح الزعيم السادس لليابان في غضون السنوات الخمس الماضية في لحظة تأكيد إنتخابه من قبل البرلمان.
سيكون رئيس الوزراء الجديد بحاجة للإشراف على إعادة إعمار البنية التحتية في اليابان في أعقاب الزلزال وكارثة تسونامي الطبيعية التي ضربت البلاد في مارس/اذار. كما وأنه سيكون مكلفا بمهمة أصعب وهي إعادة اليابان من الركود الإقتصادي التي أصابها، وعكس الانكماش الاقتصادي، والتعامل مع تأثيرات المستويات المتدنية التي وصل إليها الين الياباني مقابل العملات شريكتها التجارية الرئيسية.
من الجدير ذكره أن نودا يعتبر محافظا مالياً وكان قد دعا في ظروف سابقة إلى مضاعفة ضريبة المبيعات (لتصل إلى 10%)، وغيرها من الزيادات الضريبية كوسيلة لمحاربة الدين في البلاد والمشكلات الاجتماعية من حيث التكلفة. كما وإنه يفضل إعادة تشغيل المفاعلات النووية في اليابان التي من شأنها تخفيف النقص في الطاقة ومساعدة القطاع الصناعي