تراجع الإقتصاد الياباني في الربع الأخير من العالم 2010 بشكل يظهر تعثر أن عودة البلاد نحو التوسع. الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد في الربع الأول من العام 2011 أكدت على أن دخول البلاد في حالة من الركود أصبحت أمراً لا مفر منه، و لكن من المحتمل أن هذا الأمر كان ليحدث على أي حال. يُعرّف الركود على أنه ربعين متتالين من العام يتراجع فيها الإقتصاد.
أدت الهزة الأرضية و التسونامي إلى دمار هائل في منطقة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، و أدت إلى قتل أو فقدان أكثر من 20000 شخص. الدمار الذي أصاب البنية التحتية للبلاد و ما نتج عنه من نقص في توفير الكهرباء، يعني ضربة قاسية للقطاع الصناعي، حيث تعطلت سلاسل التوريد ، و بعد أن إستعمل المصنعون ما لديهم من مخزون قطع الغيار ، توقف الإنتاج في العديد من القطاعات.
الأرقام التي نشرت حديثاً عن الناتج القومي الإجمالي لليابان في الربع الثاني من 2011 تعتبر أفضل من ما كان يتوقعه الكثير من المحللين، و تؤدي إلى تفائل بأن سرعة تعافي الإقتصادي في اليابان في تزايد. توقع المحللون حدوث تراجع سنوي بنسبة قد تصل إلى 2.6%، و لكن الأرقام التي صدرت عن مكتب رئاسة الوزراء الياباني بأن الإقتصاد تراجع بنسبة 1.3% فقط. التراجع التراكمي في الربع الثاني كان 0.3% عن التراجع الذي طرأ في الربع الأول.
تعتبر قطاعات الصناعة و التصدير من الأقسام الرئيسية في الإقتصاد الياباني. و قد تمكن المصنعون الكبار ، تويوتا و نيسان من إستئناف سلاسل التوريد الخاصة بهم في وقت أسرع من المتوقع ، و أدى هذا الأمر إلى تحسين أرقام الربع الثاني. هبط الإنتاج العالمي لسيارات تويوتا بنسبة 9.2% خلال شهر يونيو، و لكن هذا التراجع يقارن بشكل إيجابي مع الإنخفاض بنسبة 49% خلال الشهر الذي سبقه. في حين قامت نيسان بإنتاج سيارات أكثر بنسبة 1.9% خلال شهر يونيو 2011 عن ما أنتجته قبل 12 شهراً.
تظل القيمة العالية للين مقابل عملات الشركاء الصناعيين الرئيسيين لليابان أهم العوامل المقلقة، و كان بنك اليابان قد تدخل في الأسواق خلال الأسبوع الماضي بهدف إضعاف الين، إلا أن الحركة تزامنت مع خسارة كبيرة لثقة المستثمرين على مستوى العالم. على الرغم من أن قيمة الين هبطت بمقدار 2 ين مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن الين ما زال يتداول حالياً تحت قيمة التسوية.