شهدت الصين معدل التضخم العام السنوي عند 6.5% لشهر يوليو. طرأت هذه الزيادة في التضخم السنوي على الرغم من 5 تدخلات من البنك المركزي الصيني بهدف رفع معدلات الفائدة منذ شهر أكتوبر 2010. تعتبر سياسة معدل الفائدة واحدة من أهم الأسلحة المتوفرة لدى البنك المركزي في مقاومة التضخم. الفكرة هي أنه من خلال زيادة معدلات الفائدة، تزداد تكلفة الإقتراض، مما يكبح توريد المال و يخنق الطلب، و بالتالي التسبب في إستقرار الأسعار أو تراجعها.
في حين تغلبت الصين على اليابان في العام الماضي عندما أصبحت ثاني أكبر إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الكثير من مواطنيها لم يختبروا بعد أي فوائد شخصية من الأوضاع المالية للبلاد. بالتالي، فإن رفع أسعار الضروريات الأساسية في الحياة يعد موضوعاً ساخناً بشكل زائد في هذه الدولة الشيوعية. بشكل غير مفاجئ، صرحت الحكومة الصينية أن السيطرة على الأسعار هي على رأس أولوياتها. كما حاول البنك المركزي كذلك (بنجاح محدود) بأن يقيد كمية المال المتاح للإقتراض من خلال الإصرار على أن تزيد البنوك من سيولتها النقدية التي يحتفظون بها.
تحت الظروف العادية، فإن معدلات الفائدة العالية تؤدي إلى زيادة في الطلب على العملة (الرئيسية)، و لكن القليل من المحللين خارج الجمهورية الشعبية يعتقدون بأنه من المسموح لليوان الصيني أن يستجيب لقوى السوق. بالفعل، إشتكى الصينيون بشكل علني من حقيقة السماح للدولار الأمريكي بالتراجع، الأمر الذي بالطبع سوف يقلل من قيمة الكميات الكبيرة من السندات الأمريكية في الصين.
من المحتمل أن الإعصار الحالي في الأسواق المالية الذي نتج عن خوف مزدوج من الإنتشار الواسع للديون السيادية و التباطئ في النمو الإقتصادي العالمي، سوف يؤدي إلى تراجع الطلب على الصادرات الصينية. هذا الأمر سوف يتسبب بالمشاكل للصين كونها تحاول بأن تعالج مشاكلها المتعلقة بالسيطرة على الأسعار من دون خنق الطلب على المنتجات داخلياً و خارجياً.