بقلم: خالد سرحان
هناك جزء من حساب أي دولة مستمد من الفرق بين كميات صادرات و واردات تلك الدولة. إذا كانت الدولة لديها عطل تجاري، فإن هذا يعني بأن قيمة وارداتها تتجاوز قيمة صادراتها، في حين أن الفائض التجاري هو العكس. بإختصار، يعتبر الفائض التجاري وضعية جيدة للدولة.
في الوقت الذي تعاني في اليابان من أجل التجاوز عن تبعات الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد في 11 مارس، كان من المحتم أن الأرقام التجارية سوف تتأثر بشكل كبير. و لكن، و كما ذكرنا في وقتٍ سابق، فإن معدل الإنكماش الإقتصادي الياباني في الربع الثاني من العام كان أفضل من المتوقع، حيث كان بتراجع نسبته 1.3%. صدر الآن المزيد من الأخبار الجيدة من خلال رقم الفائض التجاري الذي وصل إلى 72.5 مليار ين (946 مليون دولار)، و لكن، و كما يقال: الشيطان يكمن في التفاصيل.
عند التدقيق في الأرقام التجارية لشهير يوليو، يلاحظ أن جزء الصادرات في الميزان التجاري قد هبط للشهر الخامس على التوالي. حيث تراجع مقدار الصادرات بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، و كان أسوء من النسبة التي توقعها المحللون و التي كانت 2.4%. الفائض كانت نتيجة حقيقة أن تكلفة الواردات (العملة الأجنبية) قد إنخفضت بشكل كبير كذلك. ينظر إلى الين كعملة آمنة، و قد أدى هذا الأمر إلى رفع قيمته مقابل العملات المنافسة. من ناحية، فإن هذا الأمر يقلل من تكلفة الواردات بالأرقام المطلقة، و لكن بما أن اليابان تقوم بإستيراد جميع المواد الخام تقريباً، فقد إنخفضت تكاليف الإنتاج كذلك.
في حين أن سعر أغلبية المنتجات المستوردة سوف يكون أرخص بالنسبة للمستخدم الياباني، فإن الخطر المترتب على الين الياباني نتيجة إرتفاع قيمة الين، من حيث خفض الطلب في أسواق الصادرات، يعتبر أمراً هاماً. و من المحتمل أن يقوم بنك اليابان بالمزيد من التدخلات بهدف إضعاف الين.