يبدو أن إيطاليا تسير على خطى اليونان و إيرلندا و البرتغال، حيث أدت مخاوف المستثمرين من قدرة إيطاليا على إدارة إلتزاماتها إلى رفع عوائد سنداتها إلى أرتفاعات قياسية. و قد نتج أن وزير المالية الإيطالي "جيوليو تيرمونتي" دخل في محادثات عن الأزمة مع "جون كلاود جنكر" الذي يترأس مجموعة وزراء المالية الدول السبعة عشر الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
في بداية تداولات هذا الأربعاء، كانت العوائد التي يجب على إيطاليا أن تدفعها على سنداتها العشرية 6.21% مع إرتفاع نسبته 0.19%. في حين أن إسبانيا، و هي من الدول الأخرى التي لديها مشاكل تتعلق بالديون السيادية، حصلت على تخفيض على سنداتها العشرية بنسبة 0.12% من المستوى القياسي الذي وصلت إليه يوم الثلاثاء عند 6.45% .
يتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو بيرلوسكوني" بمخاطبة البرلمان الإيطالي يوم الأربعاء بخصوص الأزمة الإقتصادية التي تواجهها البلاد.
رفع معدلات الفائدة على السندات يعني أن تكلفة صيانة الديون الحالية للبلاد تصبح أغلى. الديون الإيطالية هي الأعلى بين دول الإتحاد الأوروبي. كانت عوائد السندات الإيطالية العشرية في شهر يونيو عند 4.97%، و وافقت البلاد على تطبيق إجراءات تقشفية كان الهدف منها إعادة ثقة المستثمرين و تخفيض الديون بمبلغ 70 مليار يورو بحلول 15 يوليو. و كانت هذه حركة إضافية إلى حركة خفض الديون بمبلغ 24 مليار يورو مقررة بالفعل ما بين 2011 – 2012. الإجراءات التقشفية المطبقة بالفعل تعني أنه مقابل كل 5 موظفين يتقاعدون في القطاع العام، سوف يتم تعيين موظف واحد فقط.
إذا أصبحت إيطاليا هي الدولة الرابعة من دول الإتحاد الأوروبي التي تتلقى مساعدات من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، يمكن للشعب الإيطالي أن يتوقعوا بأن تكون هذه المساعدات على حساب تطبيق المزيد من الإجراءات التقشفية و الإصلاحات.
من غير المحتمل أبداً أن تظل أزمة الديون السيادية محصورة في دول الإتحاد الأوروبي عندما يكون لدى ثالث و أول أكبر إقتصاديات في العالم ديون ضخمة عليهم سدادها.