ربما تود وكالة "موودي" للتصنيف الإئتماني أن ترسم صورة لنفسها بأنها وكالة عادلة. ففي الوقت الذي ما تزال أخبار خفض التصنيف الإئتماني الإيرلندي حارة، صرحت الوكالة بأنها من الممكن أن تخفض التصنيف الإئتماني لأكبر الإقتصاديات في العالم (و أحد أكثر الدول مديونية) و هي الولايات المتحدة الأمريكية.
في حين تعتبر الديون الإيرلندية و اليونانية و البرتغالية مهمة، فمن حيث الإقتصاديات ذات الصلة تعتبر هذه الديون غير مهمة نسبياً. بعبارة أخرى: الأهمية الكبرى تأتي من التأثير السلبي على اليورو، و هي العملة المشتركة بينهم. إلا أن التغيير في التصنيف الإئتماني الأمريكي يعد أمراً مختلفاً تماماً. الدولار الأمريكي هو عملة الإحتياط العالمي و هي عملة مقبولة من قبل الأعمال لتصفية الديون على مستوى العالم. صرح رئيس بنك الفدرالي الإحتياطي السيد "بن بيرنانك" بأن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن الإيفاء بإلتزاماتها سوف يؤدي إلى "أزمة كبيرة" و أن هذا الأمر "سوف يرسل موجات هزات مالية خلال النظام المالي بأكمله". سبب مناقشة هذا الموضوع هو أن السياسيون الأمريكان لم يتفقوا بعد على رفع سقف المديونية الأمريكية، و إن لم يتفقوا على المزيد من الإقتراض، سوف تضطر الولايات المتحدة للتخلف عن بعض إلتزاماتها في وقت مبكر كالشهر القادم.
و قد صرحت وكالة "مودي" بأنها سوف تقوم بمراجعة التصنيف المرغوب به للولايات المتحدة الأمريكية و هو AAA في ضوء الطريق السياسي المسدود ، و الإحتمالية الضئيلة و لكن الحقيقية بأن السياسيون قد يفشلون في الإتفاق على رفع سقف المديونية في الوقت المناسب. أي خفض في التصنيف الإئتماني الأمريكي يعني بأن تكلفة الإقتراض المفروضة عليهم سوف تكون أعلى. يترأس الرئيس أوباما إجتماعاتٍ مع أعضاء رفيعوا المستوى في الحزب الجمهوري ، و لكن على الرغم من أربع أيام متواصلة من الإجتماعات بين الأحزاب، لم يتم التوفق إلى إتفاقٍ إلى الآن.
إرتفع سعر الذهب إلى مستوى جديد عند $1594.16 للأونصة على ضوء التطورات الأخيرة، حيث ينظر إلى هذا المعدن الثمين كبوليصة أمان في أوقات الإضطرابات الإقتصادية، لذا من الممكن أن يرتفع إلى مستويات أعلى في حين إستمرت سياسة حافة الهاوية.