من الممكن مسامحة من ظن أن الأمر منتهي عندما قرر صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي في العام الماضي بأنه من اللازم تقديم خطة إنقاذ لليونان لتجنب خطر تخلفها عن الإيفاء بإلتزاماتها. إلا أن خطة الإنقاذ لم تكن عملاً خيرياً، و على اليونان أن تعيد دفع هذه النقود بالإضافة إلى الفوائد. و على عكس القرض التجاري، فإن التسهيلات التي قدمها صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي تضمنت بعض الشروط، أحد هذه الشروط هو أن هذه الأموال سوف تدفع لليونان على شكل شرائح بشرط أن تحقق اليونان تقدماً على صعيد الإصلاحات المالية المصممة لحل مشاكل الديون اليونانية على المدى البعيد.
في مقابل الحصول على تسهيلات خطة الإنقاذ البالغة 110 مليار يورو التي أتفق عليها في شهر مايو عام 2010، كان مطلوباً من الحكومة اليونانية تخفيض المصروفات بمقدار 30 مليار يورو على مدى 3 سنوات، و بشكل طبيعي، فإن الإجراءات التقشفية الحادة مرفوضة من قبل الشعب اليوناني. إلا أنه قد تبين بأن حجم المشكلة اليونانية أكبر مما كان يتوقع (من خلال 10.5% إضافية على الناتج المحلي الإجملي) كما ورد في إعلان شهر أبريل من هذا العام. طلب شركاء الإتحاد الأوروبي أن تقوم اليونان بالمزيد من التخفيضات للإبقاء على المصاريف في المسار الصحيح. سوف يوافق صندوق النقد الدولي على صرف المزيد من الأموال إذا إستنتج أن اليونان سوف تكون قادرة على السداد خلال الأشهر الـ12 القادمة. حيث أنه مسموح لصندوق النقد الدولي بتقديم القروض فقط إن كان بالإمكان سدادها.
الحكومة اليونانية تحت النار، و قد قام رئيس الوزراء بتغيير وزير المالية ، و يجب على حكومته أن تنجو اليوم من تصويت الثقة. وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي قاموا بتأجيل القرار المتعلق بدفع الشريحة التالية من الدفعات إلى حين تنفيذ المزيد من الإجراءات التقشفية. كما وضحت بأنه يتم وضع التفاصيل النهائية من أجل حزمة مالية ثانية للتأكد من أن اليونان يمكنها أن توفي بإلتزاماتها بحلول 2014. من الواضح أن لا أحد يرغب في رؤية اليونان تتخلف عن إلتزاماتها، حيث أن التبعات الأكبر لمثل هذا الأمر قد تؤدي إلى هزة مالية في الكثير من المؤسسات المالية الخاصة و الحكومية المرتبطة بالديون اليونانية. الخوف يتمثل في أنه في حال تخلف اليونان عن الإلتزام بدفع قروضها، سوف تؤدي إلى "تأثير الدومينو" في غيرها من الدول المثقلة بالديون في الإتحاد الأوروبي، و النتائج المترتبة على ذلك يصعب حسابها.