تجنبت إيرلندا العودة إلى الركود من خلال تسجيل توسع بنسبة 1.3% في الإقتصاد خلال الربع الأول من 2011. كان الإقتصاد قد إنكمش بنسبة 1.4% خلال الربع من 2010، و التعريف الفني للركود هو ربعين متتابعين من الإنكماش. إضطرت الجمهورية الإيرلندية أن تقبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي في الربع الرابع من 2010 من أجل دعم اليورو، و تجنب أي مخاطرات تتعلق بالتخلف عن سداد ديونها.
بدأت المشكلة المالية في إيرلندا من خلال قيام القطاع البنكي بدعم الفقاعة العقارية، و عندما إنفجرت هذه الفقاعة، بقي عند البنوك تخلفات كبيرة على دفعات القروض الخاصة بالمشاريع العقارية التي تساوي أجزاءاً صغيرة من قيمتها الدفترية، و لم يكن أمام الحكومة أي خيار غير مساعدة البنوك.
العودة إلى النمو في الإقتصاد الإيرلندي قيد من قبل الصادرات، حيث زادت صادرات الجمهورية الإيرلندية بنسبة 20.6% عنها في الربع المقابل من العام 2010. ظل الطلب المحلي ضعيف نسبياً، و قد هبط في الواقع بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. و بشكل غير مفاجئ، ما يزال قطاع الإنشاءات يعاني، و قد شاهد تراجعاً بنسبة 19% خلال الربع الأول من 2011 مقارنة بالربع الأول من 2010.
حركة الصادرات قيدت من قبل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي وجدت فرصة إنشاء مراكزها في الجمهورية من خلال مزايا الضرائب. و إذا ما أزيل هذا المكون من الأرقام، فإن الإقتصاد يكون قد شهد إنكماشاً بنسبة 4.3%. على الجانب الإيجابي من الميزانية العمومية، كان القطاع الزراعي الإيرلندي هو القطاع المحلي الوحيد الذي شهد نمواً حقيقياً في الربع الأول من 2011، و لكن فلسفة إقتصاد "نمر السلتيك" كانت العمل على جعل الدولة مكاناً تشعر فيه الشركات متعددة الجنسيات كأنها في وطنها، و هي إستراتيجية أفادت الجمهورية الإيرلندية بشكل جيد.