ثبات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول

بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول ثابتة عند المستويات السابقة, على الرغم من الفوضى التي تعيشها الأسواق المالية بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, خاصة بعد قيام مؤسسة فيتش بنخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان, و اقرار الحكومة اليونانية خطة بيع الأصول.

أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% مماثلة للقراءة السابقة و التوقعات.

سجلت الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 3.3%, بلغ الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% و عدل إلى 0.6% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.5%, و سجلت الصادرات ثابتا عند مستويات 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.8% , و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 1.3% من السابق -0.2%.

دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.

تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.

يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.

دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.

توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010, و نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة.

حذرت مؤسسة ستاندرد أمس إيطاليا من احتمالية خسارة تصنيفها الائتمانية للديون السيادية وسط الفوضى المسيطرة على الأجواء بعد المخاوف من إعادة جدولة الديون السيادية في اليونان, أكدت الخزينة الايطالية خلال اليومين الماضين بأن ستقوم بإعادة هيكلة خطط التقشف من أجل دفع الميزانية العامة للمستويات المقبولة بحلول عام 2014 , و لكن هذا لم يمنع مؤسسة ستاندرد أند بورز من تحذيرها من خسارة المرتبة A+ لديونها.

في أخر التطورات, قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.

أيدت الحكومة اليونانية أمس على الخطة المستعجلة لبيع الأصول و تخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو ضمن مساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و يعزى هذا القرار لتدهور أداء سوق السندات عبر منطقة اليورو و الذي بدوره دفع الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة.

قامت مؤسسة فيتش أمس بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالديون السيادية في بلجيكا لمستويات سالبة بعد ارتفاع تكلفة تأمين السندات العامة اليونانية ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية, و لا بد للإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية في بلجيكا عند مرتبة +AA.

عزيزي القارئ ,يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.