تراجع المؤشر الصناعي في الصين خلال نيسان وإحتمال إعتدال النمو الاقتصادي بعد رفع الفائدة

سجل المؤشر الصناعي في الصين تراجعا خلال نيسان، في إشارة أن معدلات النمو الاقتصادي قد تسير بوتيرة معتدلة خصوصا بعد أن رفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة مؤخرا لاحتواء الأزمة التضخمية التي تمر بها الصين خلال هذه المرحلة.

سجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين خلال شهر نيسان ارتفاع بقيمة 52.9 بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 53.4 في حين كانت تشير التوقعات إلى ارتفاع بقيمة 53.9.

من ناحية أخرى، نذكر أن الصين قامت برفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ تشرين الأول، حيث قامت برفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 3.25%، لعزم الحكومة الصينية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي لا تتناسب مع الاقتصاد الصيني و ظروفه الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العديد من الصينيين الذين لا يتحملون ارتفاع الأسعار.

في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين في الصين وصلت في شباط إلى 4.9%، متخطية السقف الموضوع من قبل الحكومة الذي يمثل 4.00% كحد أقصى، مما شكل خطا كبير على الوضع العام للاقتصاد الصيني، الذي أتاح المجال للعملة القومية للارتفاع للحد من التضخم.

في غضون ذلك، يبدو أن سياسة التضييق النقدي المتبعة من قبل الحكومة الصينية بدأت تأتي بثمارها بشكل نسبي، خصوصا بعد ارتفاع معدلات التضخم و حدوث أزمة فقاعات أصول في الصين، مما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لكبح التضخم.

و في سابقة من نوعها سجل اليوان الصيني ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي، يعد الأول منذ عام 1993 وأتى هذا الارتفاع في صالح الاقتصاد الصيني حيث أنه سيساهم في تقليل حدة التضخم، إلى جانب تخفيض قيمة الواردات.

من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الصيني سجل معدلات نمو أعلى من التوقعات خلال الربع الأول، مما أدى لتسارع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، فضلا عن ارتفاع أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار إلى 5.4%، مما لا يتناسب مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وحدود التضخم الآمنة التي تنحصر بين 3% و 4% في الصين.

أيضا نشير أن البنوك الصينية كان لها النصيب الأكبر في احتدام الأزمة التضخمية في الصين مثل ابنك الزراعي الذي سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 46% من فوائد القروض، إلى جانب ارتفاع أرباح البنك التجاري الصناعي الصيني.

أخيرا نشير أن الحكومة الصينية رفعت متطلبات احتياطي البنوك للمرة الرابعة خلال 2011، بسبب ارتفاع معدلات التضخم في الصين، حيث تم رفع الاحتياطي بنسبة 0.5 نقطة أساس ابتداء من 25 آذار، وقد بدأت هذه الإجراءات تأتي بنتائج ولكن السؤال هل سيتأثر النمو الاقتصادي الصيني بشكل سلبي جراء تراجع معدلات التضخم وارتفاع قيمة اليوان أم أن التغيير سيأتي مناسبا لأهداف السياسة النقدية الصينية في المرحلة القادمة؟