لا تزال الأضواء مسلطة على المملكة المتحدة بعد أن خفض تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني توقعاته المستقبلية للنمو و رفعها بالنسبة للتضخم, و في الوقت نفسها لا يزال التوتر مسيطر على المستثمرين بشأن أزمة الديون السيادية في اليونان التي تقف على مفترق طرق فأما أن يتم تقديم المساعدة الإضافية لها أو الخروج من نظام العملة الموحدة( اليورو).
ينتظر المستثمرين يوم شحيح من البيانات الاقتصادية الهامة , فأننا على موعد مع النشرة الشهرية للبنك المركزي الأوروبي التي يكرر فيها البنك المركزي الأوروبي المؤتمر الصحفي للسيد تريشيت عقب قرار الفائدة الأوروبي الأخير, و يترقب المستثمرين مستويات الإنتاج التصنيعي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع أن تشهد تحسنا طفيف بعد التراجع الحاد في الشهر الأسبق.
منطقة اليورو
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
أما عن ردود الفعل , فقد أظهر قادة الاتحاد الأوروبي تباطأً بما يتعلق بقضية أزمة الديون اليونان التي من المفترض أن تتقدم بطلب مساعدات أضافية، قائلين أن الحكومة اليونانية يجب أن تكون أول من يقوم بتعهدات لإصلاح الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود اقتصادي على مر الثلاثة أعوام الماضية.
أكدت المستشارة الألمانية انجيل ميركل بأن اليونان بحاجة لتلبية الشروط الصارمة المرتبطة بالقرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو و هذا حتى تستحق مساعدات أضافية, في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.
لنتقل بالحديث قليلا عن النشرة الشهرية للبنك المركزي الأوروبي و التي ستكرر غدا ما قاله محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيه في المؤتمر الصحفي الذي عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 1.25% بأن رفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان مبرر.
يتوقع أن تكون معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق 2% خلال الأشهر القادمة و المخاطر التضخمية في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة , و أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيتابع معدلات التضخم عن كثب, البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن لا يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا,و أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع سعر الفائدة المرجعي إذا استدعت الحاجة لذلك, و البنك المركزي الأوروبي لن يغير من سلوكه اتجاه التضخم, و لن يكون هنالك رفع لسعر الفائدة قبل حزيران.
يرحب السيد تريشيت برنامج المساعدات للبرتغال و لا جديد عنها, يتوقع البنك المركزي الأوروبي من الحكومات الأوروبية القيام بما يتوجب عليها تجاه ميزانياتها العامة, و البنك المركزي الأوروبي لا يواجه مشاكل ائتمانية, , من الأساسي تجنب الضغوط التضخمية المرتفعة في المنطقة, و, حالة عدم التأكد لا تزال تسيطر على التوقعات المستقبلية للنمو, البيانات الاقتصادية الحالية تؤكد العزم الإيجابي.
المملكة المتحدة
أصدر البنك المركزي البريطاني أمس تقرير التضخم الربع سنوي في أيار و الذي قام به برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات, أكد كينغ في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن التقرير بأنه يتحتم على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني النظر عن كثب على تحركات أسعار المستهلكين على المدى القصير , و أضاف بأن اللجنة عازمة على إعاة معدلات التضخم للمستويات المقبولة عند 2%.
أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى.
تواجه المملكة المتحدة العديد من الضغوط التضخمية على رأسها معدلات التضخم المرتفعة التي تضغط على البنك لرفع سعر الفائدة, و ارتفاع الديون العامة لمستويات مرتفعة جدا مع صعود البطالة لمستويات تاريخية, و هذا بدوره أثر سلبي على أداء جميع القطاعات الاقتصادية و منها الإنتاج الصناعي خاصة بعد الانخفاض الواضح في الصادرات و مع إقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
يتوقع اليوم أن يسجل الإنتاج الصناعي خلال آذار 0.8% من السابق -1.2% و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 1.1% من 2.4%, يقدر أن يسجل الإنتاج التصنيعي 0.3% من 0.0% و على المستوى السنوي بنسبة 2.8% من 4.8%.