الدور اليوم على الاقتصاد البريطاني للإعلان عن بيانات النمو خلال الربع الأول

الاقتصاد البريطاني اليوم مع موعد للقراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مع توقعات بثبات القراءة متحدية أقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, و بعد أن كافح الاقتصاد الملكي كثيرا للخروج من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

نمت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول بنسبة 0.5% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي.

استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في البلاد.

تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.

يواجه البنك المركزي البريطاني ارتفاع مطردا في معدل التضخم في الآونة الأخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة مما سيكون له الأثر السلبي على وتيرة النمو.

تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.

قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.

أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى .