سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان ارتفاعا على غير التوقعات خصوصا في ظل معاناة اليابان من زلزال 11 آذار، وإغلاق العديد من الشركات لمصانعها، فضلا عن النقض الحاد في الموارد والمعدات الأمر الذي دفع التوقعات لتشير إلى تراجع طلبات الآلات الصناعية خلال هذه الفترة ولكن العكس هو الذي حدث.
في هذا الإطار نشير أن طلبات الآلات الصناعية جاءت مرتفعة خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.9%، مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، و على عكس التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 10.0%.
نذكر أيضا أن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في اليابان يعد مؤشرا إيجابيا وسط السلبيات الكثيرة المحيطة بالاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة الحرجة، مع معاناة الاقتصاد الياباني من عواقب زلزال 11 آذار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الين الذي أعاق الصادرات اليابانية بشكل كبير.
من ناحية أخرى تشير هذه المعدلات أن الاقتصاد الياباني في طريقه نحو التعافي على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة به خلال هذه الفترة، وأن هذا قد يعطي دافعا كبيرا للقطاع الصناعي الياباني لزيادة حجم إنتاجه خلال المرحلة المقبلة.
بادرة أمل للصادرات اليابانية
في غضون ذلك، نشير أن الدور الحكومي الفعال قد يكون له أثرا إيجابيا على المصانع و الشركات اليابانية حيث عمدت الحكومة اليابانية لتوفير العديد من المحفزات للنهوض بالشركات و المصانع اليابانية، حيث ضاعفت برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
أيضا يعطي هذا التقدم في طلبات الآلات الصناعية بادرة أمل للصادرات اليابانية ولعودة الإنفاق المحلي في اليابان و مواجهة الانكماش التضخمي في البلاد، في هذا الإطار نذكر أن شركة نيسان اليابانية للسيارات عادت لتحقق أرباحا حيث سجلت أرباحا بقيمة 30.77 بليون ين بما يعادل 380 مليون دولار خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار، معوضة خسائر العام السابق التي بلغت قيمتها 11.6 بليون ين.
أخيرا نشير أن الحكومة اليابانية عازمة على إتاحة فرص عمل جديدة في عمليات إعادة الإعمار، وأن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية جاء محفزا للنمو الاقتصادي في اليابان خصوصا أن معدلات البطالة كانت قد تراجعت بشكل كبير خلال شباط قبل حدوث زلزال 11 آذار، وتتجه السياسة الآن لإعادة الأوضاع على ما كانت عليه قبل الزلزال والسعي وراء المزيد من معدلات النمو خلال الفترة القادمة.