قبل الجلسة الأوروبية: الأسواق في انتظار بيانات النمو في منطقة اليورو

اليوم تتجه الأنظار إلى بيانات النمو لمنطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها و ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العديد من المخاطر التي قد تؤثر على وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة خاصة مع ظهور مخاطر تصاعدية للتضخم و اتجاه البنك نحو رفع سعر الفائدة بخلاف ما تشهده المنطقة من أزمة للديون السيادية.

و يتوقع أن تسجل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع نمو بنسبة 0.3% ودون تغير عن قراءة الربع الثالث.

وكانت البيانات الفرعية قد أظهرت نمو انفاق القطاع العائلي بنسبة 0.4% من 0.1%. و تراجع نمو الصادرات إلى 1.8% من 2.2% وكذا بالنسبة للواردات التي تراجعت أيضا إلى 1.1% بعد أن كانت بنسبة 1.4% في الربع الثالث.

بينما تقلص حجم الاستثمارات بنحو -0.6% بعد أن كان منكمشا بنسبة -0.1%. و انخفض الانفاق الحكومي إلى 0.1% في الربع الرابع بعد أن كان بنسبة 0.4%,

بينما ظل الاقتصاد الألماني المحرك الرئيس للنمو في المنطقة و إن كان قد تراجعت وتيرة النمو في الربع الرابع إلى 0.4% من 0.7% للقراءة السابقة، و في فرنسا ثان أكبر اقتصادات المنطقة لم يتغير النمو في الربع الرابع عن الربع الثالث مسجلا 0.3% بينما في ايطاليا تقلص النمو إلى 0.1% من 0.3% للقراءة السابقة. بينما لاتزال البرتغال تحقق إنكماشا بنسبة 0.3%. في الوقت الذي أصبحت فيه الأقرب لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن مؤسسة موديز قامت بخفض التصنيف الإئتماني للديون طويلة الأجل يوم أمس بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى Baa1 بعد أن كانت عند مستوى A3 هذا بجانب إعلان المؤسسة أنها بصدد اجراء المزيد من التخفيضات مستقبلا.

وذلك على خلفية حالة عدم التأكد بشأن الأوضاع السياسية و الاقتصادية المتعلقة بالبلاد في المستقبل. و قامت أيضا مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني بمقدار ثلاث نقاط في أوائل الشهر الجاري ليصل التصنيف إلى BBB- وبتوقعات مستقبلية "سلبية".

و هنالك تقديرات أولية تشير إلى أن حجم القروض التي تحتاجها البرتغال قد يكون لما بين 50 مليار إلى 70 مليار يورو. و لم تصدر أي بيانات مؤكدة الآن. لذا سوف يكون الوضع القائم في الأسواق هو الترقب و الحذر.

على الجانب الآخر فإن التوقعات تشير إلى تحسن نسبي للنمو في الربع الأول من العام الجاري خاصة أن القطاعات الرئيسية تشهد استمرار لتحقيق النمو حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو نمو لأفضل من التوقعات و القراءة السابقة محققا قيمة 57.2 من 56.9 للقراءة السابقة. جدير بالذكر أن قيمة المؤشر فوق مستوى 50 تعني نمو.

و سجل مؤشر مدراء المشتريات المركب في مارس/آذار قيمة 57.6 من 57.5 للقراءة السابقة التمهيدية و يقيس هذا المؤشر أداء القطاعين الصناعي و الخدمي في المنطقة.

و هذه القراءة تشير إلى تراجع وتيرة نمو القطاعات الرئيسية من أفضل أداء لها منذ أربعة أعوام و نصف و التي تم تسجيلها في فبراير/شباط بقيمة 58.2.

في نفس الوقت تبرز هذه القراءة تباين وتيرة النمو بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو ففي الوقت الذي تحقق فيه ألمانيا و فرنسا أداء جيدا و يعد دافع للنمو في المنقطة نجد أن القطاع الرئيسة في الدول ذات التعثر المالي ذات أداء ضعيف للغاية لما بين الانكماش في أسبانيا و تباطؤ حاد في كلا من أيرلندا و اليونان.

فيما ينتظر يوم الغد قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و الذي تنتظره الأسواق بشغف خاصة أن رئيس البنك قد ألمح في وقت سابق بأنه قد يتم رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم الذي سجل في شهر مارس/آذار مستوى 2.6% وهو أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% منذ شهر ديسمبر/كانون الأول.

في المؤتمر الصحفي الأخير للبنك المركزي الأوروبي أشار فيه إلى أن التوقعات الخاصة بالنمو تتسم بالايجابية وإن كانت تلك التوقعات لا تزال في حالة من عدم التأكد.

ووفقا لتوقعات البنك بشأن نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها لتصبح لما بين 1.3% و 2.1% في عام 2011 بعد أن كانت التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون أول تشير لما بين 0.7% و 2.1%. و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تسجل نمو لما بين 0.8% و 2.8%.