ينتظر اليوم قرارات كلا من البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي و إن كانت الأنظار جميعها تتركز على البنك الاوروبي و الذي أعلن رئيسه صراحة بأنه قد يكون هنالك إتجاه لرفع سعر الفائدة في الوقت الذي باتت فيه مخاطر التضخم تلوح في الأفق.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد الشهر السابق عقب قرار سعر الفائدة نوه السيد تريشيه إلى إمكانية رفع سعر الفائدة خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم عن المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة (2%).
حيث سجل مؤشر توقعات أسعار المستهلكين في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين ومرتفعا للشهر الرابع على التوالي لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار.
ويأتي ذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تصاعد لمعدلات التضخم خاصة بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنسبة 15% وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2005. في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية و عدم استقرار في الوقت الراهن و هو ما قد ينعكس على امدادات النفط من الدول المصدرة في المنطقة. و بالتالي دفع ذلك بأسعار النفط لتصل إلى 109.00$ وهو أعلى مستوى منذ العامين و النصف تقريبا. وقد تتسارع في المستقبل بسبب هذه الاضطرابات.
وكان البنك قد نوه إلى تصاعد لمخاطر الضغوط التضخمية ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة، هذا بجانب وجود مخاطر محتملة تتعلق باستقرار المستوى العام للأسعار. وهو الأمر الذي يتعامل معه البنك بحيطة و حذر أيضا.
وقام البنك برفع توقعات التضخم للعام الحالي 2011 حيث يتوقع أن يسجل لما بين 2% و 2.6% و بالنسبة لعام 2012 قد يسجل لما بين 1% و 2.4%. و على المدى المتوسط يتوقع البنك أن يبقى معدل التضخم مستقراً.
على الجانب الآخر يرجح البعض أن ظهور علامات التحسن لاقتصاد منطقة اليورو ككل في الربع الأول قد يساعد على اتخاذ البنك لذلك الإجراء برفع سعر الفائدة فيما تشير التوقعات إلى إمكانية الرفع بمقدار 0.25%.
ومنذ أن قام البنك بخفض سعر الفائدة إلى 1% في مايو/أيار من عام 2009 ظل مبقيا على ذلك المستوى الذي يعد الأدنى منذ تأسيس البنك و منذ ذلك الوقت كان الإهتمام منصب على دعم مستويات النمو بينما كان التضخم دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار.
من المنتظر أن يتم الإعلان عن سعر الفائدة في تمام الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش و يعقبه المؤتمر الصحفي لرئيس البنك في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
انتقالا إلى بريطانيا حيث لاتوجد حتى الآن اتجاهات قوية لدى البنك المركزي البريطاني نحو رفع سعر الفائدة يوم غد ويتوقع أن يبقى البنك على سعر الفائدة كما هو دون تغير ليظل بنسبة 0.5% و كذا يبقى برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني.
وكان محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية أظهر استمرار انقسام أعضاء اللجنة حول سعر الفائدة و مستجدات الأحداث التي طرأت على الاقتصاد البريطاني و إن كانت الاغلبية قد صوتت في الإجتماع السابق بالإبقاء على سعر الفائدة على أساس انتظار تقييم تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم في الوقت الذي تطبق فيه الحكومة أكبر خطة لخفض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
هذا في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم 4.4% في فبراير/شباط السابق ومسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين أول من عام 2008.
وفي تقرير الموزانة السنوي تم خفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ونوه إلى أن نمو القطاع الخاص من شأنه أن يمحو عجز الموازنة الحكومي. بينما ذكر أن معدل البطالة من شأنه أن يرتفع خلال العام الحالي.