سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا يعد الأول منذ ثلاثة أشهر خلال شهر شباط قبل الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان في 11 آذار، فضلا عن تراجع الأداء الصناعي بشكل عام في أعقاب الزلزال.
صدر اليوم عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات الصناعية خلال شهر شباط، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.2%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.9%.
حيث تأثر القطاع الصناعي الياباني بشكل مباشر على أعقاب الزلزال الذي نجم عنه غلق العديد من المصانع و مشاكل انقطاع الكهرباء و الأزمة النووية، مما قلل من الإنتاج في المصانع و قلل من الطلب على الآلات الصناعية.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني في ظل جهوده للنهوض بالمصانع و الشركات قام بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين لإحداث حركة في الأسواق اليابانية، خصوصا أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي و تسعى لرفع معدلات التضخم بحدود مناسبة و الابتعاد عن منطقة الانكماش التضخمي.
أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال شباط، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 7.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 9.0%.
نشير أيضا أن الصادرات اليابانية كانت حققت نموا خلال كانون الأول إشارة على بداية تعافي الاقتصاد الياباني مع بداية تعافي الطلب العالمي، لكن الزلزال الذي أصابها أدى إلى تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية في اليابان و منها القطاع الصناعي الذي تعطل و تراجع بشكل كبير بعد 11 آذار.
الأمر الذي دعى الحكومة اليابانية لضخ تريليون ين على القروض بأجل عام، لضخ سيولة في الأسواق اليابانية لإخراج الشركات و المصانع من المأزق الإنتاجي الكبير الذي تتعرض له، فضلا عن معاناتهم من ارتفاع قيمة الين و ضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
من المنتظر أن تظهر بوادر هذا الدعم الحكومي في الفترة القادمة على أداء الشركات و المصانع خصوصا أنه لا يزال عددا منهم لم يفتح بعض فروعه المغلقة حتى الآن.