يطل علينا صباح هادئ يحمل في طياته البيانات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو و المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي مع توقعات بثبات القراءات بعد الاشارات الضعيفة التي قدمتها الاقتصاديات الأوروبية عن اداء قطاعاتها الاقتصادية.
يتوقع اليوم أن تسجل القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو خلال آذار نموا عند 60.4 مقارنة بالقراءة السابقة 60.7,أما عن القراءة في منطقة اليورو فيتوقع أن تسجل ثباتا عند مستويات 56.9 , و هذا ما ينطبق على القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة التي من المتوقع أن تبقى عند 52.6.
يعد القطاع الخدمي صاحب المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الاجمالي سواء في منطقة اليورو أو المملكة المتحدة, فالاقتصاديات الأوروبية تواجه تحسنا في أداء القطاعات الاقتصادية خلال الاشهر الماضي على الرغم من اقرار الحكومات الأوروبية من ايرلندا و حتى ألمانيا سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة التي تجاوزت المستويات المقبولة.
دعمت ألمانيا التي تعد الاقتصاد الاوروبي الأكبر في منطقة اليورو مستويات النمو بعد ان استطاعت العديد من الشركات لتحقيق الربحية خلال الربع الأول من العام الحالي و قد تحسنت المخرجات بعد نمو الطلب الخارجي على المنتجات مستفيدا من الانخفاض الكبير في اليورو التي كان لها الدور الاكبر في دعم القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الاساسي لمستويات النمو.
لا تزال مستويات النمو في المنطقة تحظى باهتمام صندوق النقد الدولي خاصة بعد ان قدمت قروض طوارئ إلى كلا من ايرلندا و اليونان , هذا ما دفع العديد من الاقتصاديات الاوروبية لاقرار سياسات تقشفية ضخمة و التي سيكون لها الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في المنطقة.
تباطأت وتيرة النمو للاقتصاديات الأوروبية 16 خلال الربع الرابع متأثرة بالتراجع الكبير في الصادرات الاوروبية و سياسات التقشف التي أقرتها الحكومات الاوروبية, سجل الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول نموا عند 0.4% أسوأ من أداء الاقتصاديات خلال النصف الأول من 2010 و الذي قد شهدت فيه انتعاشا إلى حد ما بفعل تراجع سعر الصرف و التحسن النسبي لمستويات الطلب العالمي.
ينتظر المستثمرين هذا الاسبوع قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي و التي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس لاول مرة منذ أكثر من عامين استجابة لارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة 2.0%.