أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة كما هي عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% على أعقاب زلزال 11 آذار، في محاولة من البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزيز معدلات النمو في اليابان.
في غضون ذلك، ما زال البنك المركزي الياباني مستمرا في دعمه للنشاط الاقتصادي حيث أبقى على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد أن ضاعفه من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، هذا إلى جانب الإبقاء أيضا على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
في غضون ذلك، وسط كل هذه الأزمة التي تتعرض لها اليابان و الجهود المستمرة من الحكومة لتحفيز الشركات جاءت هذه القرارات التحفيزية للنهوض بالشركات اليابانية التي كانت تعاني قبل الزلزال من ارتفاع قيمة الين و ضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
من ناحية أخرى نشير أن مجمل الميزان التجاري في اليابان جاء مسجلا فائضا بقيمة 196.5 بليون ين في آذار، و هو أقل من الفائض السابق الذي سجل قيمة 653.3 بليون ين، نتيجة للتأثر الواضح للشركات اليابانية و حجم صادراتها.
أخيرا نشير أن أوضاع الشركات اليابانية الصعبة التي دفعت العديد من الشركات اليابانية لتعطيل إنتاجها و تعرضها لضعف الإمدادات، و ضعف المستوى الإنتاجي هو أحد الأسباب التي دفعت الحكومة لتوسيع قاعدة البرامج التحفيزية، خصوصا بعد الآثار الناتجة عن الزلزال التي تستلزم إعادة إعمار في البلاد.