البنك المركزي الاسترالي يتوقع تراجع معدلات النمو خلال الربع الأول

أعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم عن محضر اجتماع البنك الذي عقد في شهر نيسان و الذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة، هذا و قد أشار البنك اليوم عن حيثيات اتخاذ هذا القرار.

قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% بعد زيادتها سبع مرات منذ تشرين الأول 2009 ، إلى جانب التوقعات التي تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي جراء الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد في كانون الثاني و شباط.

من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي شهد انتعاشا بسبب الطفرة التي حدثت في قطاع التعدين الأسترالي الذي دفع بالأجور للارتفاع ووفر فرص عمل كبيرة مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو التي قادت إلى مخاوف تضخمية في أستراليا.

في غضون ذلك ساهمت الفيضانات التي أصابت أستراليا و خصوصا ولاية كوينزلاند التي استلزمت إعادة إعمار لها فضلا عن تعطيلها بشكل مؤقت للنشاط التعديني القائم هناك و ساهمت في إحداث عجز في الميزان التجاري الأسترالي الذي يعد الأول منذ عام، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي حيث ساهم هذان العاملان في تخفيف حدة التضخم فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة.

أيضا ساهم ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي من تقليل حجم الصادرات الأسترالية، إلى جانب تذبذب الصادرات الأسترالية لليابان نتيجة الأزمة القائمة في اليابان التي خفضت حجم وارداتها، هذا إلى جانب تذبذب الاقتصاديات العالمية بشكل عام نتيجة أزمة الديون السيادية في أوروبا و التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا هذه الفترة.

من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنسبة 0.7% أعلى من النمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، ولكن الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد أدت إلى تقليل البنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة القادمة.

في غضون ذلك جاءت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي بالنسبة لمعدلات النمو خلال 2011، أنها ستصل إلى 4.25% معتمدة في ذلك على قطاع التعدين و شركات الطاقة والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب توقعات تسارع معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام.

في هذا الإطار تتجه رغبة البنك الاحتياطي الأسترالي لحصر معدلات التضخم بين 2% و 3% وهي الحدود الآمنة للتضخم في أستراليا، حيث أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساهمت في تخفيف وتيرة النمو الاقتصادي في أستراليا خصوصا في تقليل حجم الصادرات.

أخيرا نشير أنه في ظل هذا التذبذب القائم في الاقتصاديات العالمية و في الإقليم الآسيوي الذي تعاني معظم دوله من مخاطر تضخمية كبيرة مثل الصين و كوريا الجنوبية إلى جانب أستراليا التي تعد الأقل حدة في معدلات التضخم، فضلا عن أن أستراليا تعد أعلى سعر فائدة في العالم في إجراءات تحسبيه لأية مخاطر تضخمية، خصوصا في ظل توقعات تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب توقعات تراجع الاستثمارات بشكل نسبي فمن المرجح أن البنك الاحتياطي الأسترالي لن يقدم على رفع أسعار الفائدة قريبا.