ارتفاع الضغوط التضخمية و معدلات البطالة يهددان الاقتصاد البريطاني

تواصل معدلات البطالة ارتفاعها في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية بعد اقرار الحكومة خطة تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع الكبير في الدين العام و التي تضمنت تخفيض أجور القطاع العام و تسريح عدد من الموظفين و هذا بدوره ما انعكس سلبا على اداء القطاعات الاقتصادية فالعمالة تعد حجر الاساس في بناء الاقتصاد.

يتوقع اليوم أن تبقى معدلات البطالة في البلاد عند أعلى مستويات منذ آذار 2010 , حين من المتوقع أن يسجل مؤشر ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في شباط 8.0% مطابقا للقراءة السابقة , أما عن التغير في البطالة فمن المتوقع أن تسجل مستويات 4.5%.

قام أوزبورن بتصريح في الاعلان الاخير لخطة الميزانية العامة 2011 بان معدلات البطالة في البلاد ستصل للقمة هذا العام و هذا ما سيكون لها الاثر السلبي على مستويات الانفاق الاستهلاكي لدى الأفراد , بالتالي هذا سيؤدي إلى شلل جميع القطاعات الاقتصادية , لان الانفاق لدى الافراد عنصر اساسي في الدورة الاقتصادية.

الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا في الوقت فمعدلات التضخم لا تزال فوق المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال آذار ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء برفع سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.

ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من عامين , فقد سجل معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.

الاحوال الاقتصادية في المملكة المتحدة لا تدعم قيام البنك المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة المرجعي فمستويات النمو تعاني من انكماش عند مستويات 0.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالاضافة إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة و التي دفعت الحكومة الائتلافية لاقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.