بعد يوم حماسي جدا في القارة الأوروبية كشف النقاب عن تحسن أداء القطاع الصناعي خلال شباط بأفضل من توقعات الأسواق, يطل علينا يوم هادئ نسبيا مع شح البيانات الاقتصادية الهامة و ترقب الاسواق لقرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي الذي تتزايد التكهنات بان يبقى عند المستويات السابقة دون تعديل.
ينتظر المستثمرين من المملكة المتحدة قراءة مؤشر مدراء المشتريات للبناء خلال شباط و الذي من المتوقع أن يسجل 52.8 مقارنة بقراءة شهر كانون الثاني عند 53.7 , فالتكهنات تدور حول تباطؤ وتيرة نمو هذا القطاع الذي يعد الاضعف بين القطاعات الاقتصادية في بريطانيا و المتأثر بشكل مباشر بانخفاض درجات الحرارة في المملكة لمستويات دنيا.
يساهم قطاع البناء الذي بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي و الذي انكمش خلال الربع الرابع ليسجل 0.6% مقارنة بالربع الثالث الذي نما بنسبة 0.7% لأن الربع الربع الاخير من 2010 شهد أسوأ موجة برد قارصة منذ 100 عاما مما أدى لتأجيل عمليات الإنشاء حتى الربع الأول وهذا ما انعكس سلبيا على أداء القطاع.
ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في بريطانيا
ارتفع أمس مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في بريطانيا خلال شباط ليسجل 61.5 مقارنة بالقراءة السابقة 62.0 و التي عدلت إلى 61.5 , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 61.0, يعد القطاع الصناعي في المملكة الداعم الاساسي للنمو خلال الفترة الراهنة بعد انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 20% منذ 2007 و الذي بدروه دعم الصادرات بشكل ملحوظ.
مسيرة العودة للمسار الصحيح في البلاد محفوفة بالعديد من المخاطر الأخرى على رأسها ارتفاع الدين العام و سيكون الاثر الاكبر لسياسة التقشفية ابتداءا من العام الحالي بعد ان قررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% فالاجراءت الاكثر صارمة في السياسة ستكون خلال الثلاثة أعوام القادمة و ابتداءا من العام الحالي.
استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد حيث سجل معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني ارتفاعا لمستويات 7.9% و لا نستطيع نسيان قيام الحكومة بالتخطيط لتسريح نصف مليون موظف من القطاع العام , و هذا ما سيكون لها الاثر الاكبر على انخفاض الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد مما سنعكس سلبا على مستويات النمو.
الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 3.3% الاعلى منذ أيار 2008 و هذا بدوره سنعكس مباشر على تراجع مستويات الطلب لدى المستهلكين , و يفاقم المشكلة في المملكة التي تواجه عجزا كبيرا في الميزانية العامة.
توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية و قد كانت نتيجة التصويت 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, و انضم دالي خلال الشهر الأخير لضروروة إلى مارتن ويل لضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فيرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه.