تبأطات وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي مما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة بعد اقرار الحكومات خطط تقشفية صارمة لتخفيض العجز في ميزانياتها العامة الذي ارتفع لدى العديد من الدول الاوروبية فوق المستويات المقبولة.
تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في منقطة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل 0.4% مطابقة للربع الثالث من العام الماضي, متأثرا بأزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات لتخفيض الانفاق العام مما سبب شلل في اداء جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد خاصة مع ارتفاع قيمة اليورو خلال الاشهر الأخيرة الذي سبب تباطؤ في وتيرة نمو القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد.
اتجهت الحكومات الأوروبية منذ النصف الثاني من العام الماضي إلى تطبيق سياسة خفض الإنفاق العام ,وهو الأمر الذي أصبح يشكل ضغطا على البنك الأوروبي ليس فقط لدعم مستويات النمو لكن أيضا في مساهمته لحل معضلة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة.
يتوقع اليوم ان تظهر القراءة الأولية لمدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال آذار نموا عند 62.0 مقارنة بالقراءة السابقة 62.7 , أما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن تسجل 58.4 مقارنة بالقراءة السابقة 58.6, في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منقطة اليورو 58.3 مقارنة بالقراءة السابقة 59.0, اما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن تسجل 56.3 مقارنة بالقراءة السابقة 56.3, لا بد للاشارة إلى ان الحد الفاصل بين النمو و الانكماش 50.
انتقالا إلى المملكة المتحدة ننتظر على الاجندة الاقتصادية مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع ان تسجل تراجع حاد بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد إلى مستويات تاريخية عند 8.0% و الذي بدوره قلص من الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد الذي تم تسريحهم من وظائفهم , يتوقع اليوم أن تسجل مبيعات التجزئة متضمنة المواصلات و الوقود -0.6% مقارنة بالقراءة السابقة 1.9% و يقدر ان تسجل على المستوى السنوية 2.4% من 5.3%.
قام أوزبورن أمس بتصريح بان معدلات البطالة في البلاد ستصل للقمة هذا العام و هذا ما سيكون لها الاثر السلبي على مستويات الانفاق الاستهلاكي لدى الأفراد , بالتالي هذا سيؤدي إلى شلل جميع القطاعات الاقتصادية , لان الانفاق لدى الافراد عنصر اساسي في الدورة الاقتصادي.
قام اوزبورن أيضا بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي.