اليوم تخلو المنطقة الأوروبية من البيانات الهامة في الوقت الذي لاتزال فيه المخاوف مسيطرة على الأسواق سواء من الناحية الاقتصادية أو على الجانب السياسي العالمي في ظل عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
التوتر في الشرق الأوسط نتج عنه صعود كبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية هذا لما تمثله المنطقة من أهمية عالمية حيث تعد أكبر المناطق المنتجة للنفط على مستوى العالم. و بالتالي فإن أي نقص في الامدادات إلى الغرب أو الاقتصادات الرئيسية من شأنه أن يدفع بالمزيد من الارتفاع و هذا ما حدث بالفعل.
صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ العامين و النصف حيث اقترب سعر البرميل من مستوى 107$يوم أمس و بالتالي سوف ينعكس ذلك على المستوى العام للأسعار في انحاء عديدة من العالم وهو الأمر الذي بضغط على البنوك المركزية في اتخاذ القرارات اللازمة للموازنة بين كبح جماح التضخم وفي نفس الوقت المحافظة على المكاسب التي تحققت منذ النصف الثاني من العام السابق حيث ارتفعت وتيرة النمو إلى حد ما.
وهذا ما يواجهه بالتحديد البنك المركزي الأوروبي الذي يشرف على العملة الأوروبية الموحدة في 17 اقتصاد، فوفقا للبيانات التي صدرت مؤخراً أوضحت أن التضخم وصل إلى 2.4% وهو بذلك أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لدى سانع السياسة النقدية بالنبك و هذا المستوى بعد في غاية الحساسية عند اتخاذ القرارات.
لذا فإن السيد تريشيه رئيس البنك ألمح إلى أن البنك قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة و الذي لايزال عند 1% وهو أدنى مستوى منذ انشاء البنك. و بالتالي قد يؤثر هذا القرار على جانب النمو و الذي حتى الآن يعد مقبولا في ظل ما تواجهه المنطقة من اختلال في النمو بين اقتصاداتها.
ويواجه البنك المركزي البريطاني نفس هذه الضغوط لكن هذا الأخير يواجه بالفعل معضلة حيث ارتفع معدل التضخم في الأراضي الملكية إلى أكثر من ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار وذلك بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتطبيق أكبر خفض للإنفاق العام بينما يشهد الاقتصاد ضعف في وتيرة النمو وعدم الاستقرار الكامل.
لذا سوف نشهد في الفترة القادمة قرارات جديدة من قبل البنوك المركزية لتحرك السكون الذي خيم عليها طوال العام السابق.