منذ أن اندلعت شرارة الازمة المالية العالمية في آواخر عام 2008 و البنك المركزي الأوروبي يحاول بذل كافة الجهود لدعم اقتصادات منطقة اليورو وهو الأمر الذي دفع بالنبك إلى اتخاذ خطوات اتسمت بالكفاءة و الفاعلية، إلا أن ما استجد على المنطقة من أزمة ديون سيادية و تعرض بعض الأعضاء إلى الإفلاس زاد من العبء و الضغوط على صانعي القرار داخل البنك.
ولا تزال حتى الآن المباحثات مستمرة بين قادة دول المنطقة من أجل عدم انزلاق أي من الأعضاء في الإفلاس و يترتب عن ذلك تفكك للوحدة الاقتصادية لمنطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها، و في اجتماع القمة الاقتصادية الذي عقد في عطلة نهاية الاسبوع اتفق الزعماء على بعض الامور التي من شأنها أن تدعم الاتجاه نحو تدعيم الدول المثقلة بالديون.
البنك المركزي كصانع ومنفذ للسياسة النقدية في المنطقة اضطر إلى التدخل و المساهمة في عمليات شراء السندات من الدول ذات التعثر المالي إلا ان توجه رئيس البنك هو الرجوع مرة أخرى نحو الاهتمام بالسياسة النقدية و مناشدة الدول على تطبيق الاجراءات اللازمة من أجل خفض العجز و بالتالي تقليل دور البنك في هذا الصدد.
إلا ان هذه المحاولة من قبل البنك قوبلت بمقاومة من زعماء منطقة اليورو على ان يظل البنك مساهما في عمليات شراء السندات.
الزعماء يقررون توسيع قيمة شبكة الأمان
بالإضافة إلى ذلك اقر الزعماء على التوسع في قيمة شبكة الأمان "آلية الاستقرار المالي" التي تم وضعها تحت طلب أي دولة تحتاج إلى المساعدة في مايو/ايار من العام السابق و الحيلولة دون السقوط في الافلاس مثلما فعلت اليونان و أيرلندا. هذا بجانب السماح بشراء السندات من الحكومات مباشرة " السوق الأولي" و دون اللجوء إلى السوق المفتوح. بجانب تقديم القروض الجديدة إلى الحكومات بتكلفة اقتراض منخفضة.
وبالنسبة للدول التي حصلت على قروض من شبكة الامان " آلية الاستقرار المالي" فقد تم الاتفاق على خفض تكلفة الاقتراض بنحو 100 نقطة اساس و مدى أجل الاستحقاق إلى سبع سنوات و نصف بالنسبة لليونان.
أما بالنسبة لأيرلندا و التي لديها ميزة نسبية بالنسبة للشركات و هو سعر الضريبة على الدخل المنخفضة مقارنة بباقي اعضاء المنطقة، فإنها لم تحصل على أي تسهيلات جديدة مثل اليونان و ذلك حتى تقوم بعمل تسوية لسعر الضريبة المنخفض لديها حتى يتسق مع معايير المنطقة.
في تقرير منفصل فقد ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي في يناير/كانون الثاني إلى 0.3% من -0.1% ومرتفعا بذلك للشهر الرابع على التوالي و على المستوى السنوي سجل 6.6% ومنخفضا عن القراءة السابقة لنسبة 8.0%.