باتت الضغوط التضخمية المرتفعة تشكل المؤرق الأول للاقتصاديات العالمية بعد ان واصلت المستويات العامة للاسعار ارتفاعاها فوق المستويات المقبولة للبنوك المركزية و الحكومات مما يشكل ضغوطا على صانعي السياسات النقدية للبدء برفع معدلات الفائدة المرجعية لتقليص من حجم السيولة المطروحة في الأسواق المالية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شباط مسجلا 2.4% أي فوق المستويات المقبولة للبنك عند 2.0% , و تتزايد التكهنات اليوم بثبات هذه المعدلات عند هذه المستويات خلال الشهر الماضي, يعزي العديد الارتفاع في الضغوط التضخمية للارتفاع المطرد في أسعار السلع الاساسية خاصة النفط الخام.
ارتفع النفط الخام خلال الاسابيع الماضية لأعلى مستويات منذ عامين ونصف مدعوما بشكل أساسي من التطورات السياسية في ليبيا , قلص النفط الخام خلال الايام القليلة الماضية من مكاسبها بعد الزلزال الذي أصاب اليابان و الذي يعد التوقعات بوقوع الاقتصاد بركود اقتصادي من جديد.
مواصلة ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي الأوروبي يدعم جميع التوقعات بميل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم.
أشار جان-كلود تريشية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب قرار الفائدة الماضية أن البنك قد يعمل على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) خلال شهر نيسان/أبريل المقبل, و أكد على أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك يتخذون الحيطة و الحذر الشديد فيما يتعلق برفع سعر الفائدة.
سعر الفائدة المرجعي يبقى على مستوى 1.0%
قرر البنك المركزي الأوروبي في الثالث من الشهر الجاري الأبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% الادنى منذ 1999, و أكد البنك الضغوط التضخمية مرتفعة و من هنا أفاد بان " اليقظة الكبيرة مطلوبة حاليا", أما عن تفسير الجملة فأن اليقظة تعني احتمالية رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم , اليقظة لا تعني بداية سلسة من رفع سعر الفائدة المرجعي أي أن رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم محتمل.
يحاول البنك المركزي الأوروبي دوما الحفاظ على الاستقرار العام للاسعار و هذا ما يبدو واضحا لجميع التصريحات الصحفية للسيد تريشيت فجميع السياسات النقدية للبنك المركزي تسعى دائما للحفاظ على معدلات التضخم حول 2.0%, فاقرار سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 60 بليون يورو خير دليل على ذلك على الرغم من أن المنطقة تضم 17 دولة بالمقارنة بالمملكة المتحدة التي عملت على توسيع السياسة المالية الغير اعتيادية أكثر من مرة مما شحن معدلات التضخم لمستويات عالية.
يلاحظ بمقارنة الضغوط التضخمية في المنطقة اليورو بغيرها من الدول الاخرى بأنها ليست بالكبيرة مقارنة بالارتفاع المطرد في اسعار المستهلكين البريطاني لمستويات 4.0% خلال شباط , و الذي وسع بدوره الخلاف بين صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني إلا أن المركزي الأوروبي اشار لاحتمالية البدء برفع سعر الفائدة المرجعي قبل غيره من البنك المركزية الأخرى خاصة المركزي البريطاني و الفدرالي الامريكي.
ننتظر اليوم على الاجندة الاقتصادية معدل التضخم في المملكة المتحدة و الذي من المتوقع ان يواصل ارتفاعه خلال الثلاثة أشهر الماضية المنتهية في شباط عند 7.9% و ان استمرار ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في المملكة المتحدة غير مبشر في خير لانه بالنهاية سوف يوصلها إلى مرحلة صعبة ستكلف المملكة الكثير للعودة للمسار الصحيح.