يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع و التي من المتوقع ان تشهد ثباتا عند المستويات السابقة بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
من المتوقع أن تظهر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع من عام 2010 ليصل إلى -0.6% مقارنة -0.5% للقراءة الأولية ، و على المستوى السنوي يقدر أن تسجل القراءة ثباتا عند 1.5% مقارنة بالقراءة الاولية عند 1.7%.
تشكل التخفيضات في الانفاق العام العائق الاساسي في المملكة المتحدة فالاثر السلبي الاكبر لهذه التخفيضات بدء خلال العام الحالي بعد ان قررت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% و التي سببت شلل في الانفاق الاستهلاكي للافراد الذي يواجهوان ارتفاعا في المستويات العامة للاسعار و بطالة عالية.
من أسباب هذا الانكماش الذي حصل في الربع الاخير من العام الماضي هو حالة الطقس السيء الذي ضربت البلاد و تساقط الثلوج لتسجل أدنى درجات حرارة منذ 100 عاما, وهو ما ادى إلى شلل في بعض القطاعات لاسيما قطاع البناء. وهذا ايضا انعكس على مستويات الاستهلاك و التي عكسته مبيعات التجزئة في الوقت الذي كان يتوجب ان تظهر فيه قوة شرائية في موسم الأعياد.
تمثل الانكماش في الناتج المحلي الأجمالي ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
تضاعف معدل التضخم البريطاني
يواجه البنك تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف بنسبة 4.4% خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي, و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة مما سيكون له الاثر السلبي الواضح على وتيرة النمو.
تنطوي على توقعات النمو حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في اعلانه أمام البرلمان للاعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.
التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي.
عزيزي القارئ, الاوضاع الاقتصادي في القارة الاوروبية مربكة فالعقبات كبيرة في مسيرة الانتعاش الاقتصادي فالخوف كل الخوف من العودة إلى دائرة الركود الاقتصادية خاصة بعد انكماش اداء القطاعين الخدمي و البناء في المملكة المتحدة.