سجلت تصاريح البناء في نيوزيلندة ارتفاعا خلال شهر كانون الثاني في إشارة على بداية تعافي قطاع البناء في نيوزيلندة بعد الزلزال الذي أصاب البلاد، وبداية حدوث تعافي اقتصادي.
صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات تصريحات البناء لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 9.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 18.6%.
وتعد هذه القراءة المرتفعة لتصاريح البناء مبشرة حيث أن الإقبال على البناء في اتجاه صاعد، خصوصا أن في الآونة الأخيرة تراجعت أسعار البناء في نيوزيلندة على أعقاب الآثار السلبية للزلزال الذي أصاب البلاد لترويج عملية البناء وشراء المنازل مرة أخرى.
في غضون ذلك ما زال البنك الاحتياطي النيوزيلندي مبقيا على أسعار الفائدة عند نسبة 3.00%، في حين أن التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة قد تتراجع إلى 2.75% بسبب بطء وتيرة التعافي الاقتصادي التي تستلزم المزيد من الدعم والتسهيلات الاقتصادية خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها العديد من مناطق العالم أجواء غير مستقرة وخصوصا في الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى يعد قطاع الإنشاءات في نيوزيلندة هو عنق الزجاجة بالنسبة للاقتصاد خلال السنوات القادمة، في هذه الإطار نشير إلى أن الارتفاع في تصاريح البناء خلال شهر كانون الثاني تعد أكبر نسبة زيادة منذ عام 2009.
أخيرا نشير إلى تصريحات رئيس الوزراء النيوزيلندي الذي أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى قد يساعد على سرعة التعافي خصوصا في ظل بطء وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يعول البنك على هذه الخطوة في زيادة حجم الاستثمارات وسرعة التعافي الاقتصادي في البلاد.