يطل علينا شهر آذار و نأمل جميعا بأن تنتهي الأزمات السياسية في ليبيا و دول الشرق الأوسط و التي سيطرت على الأجواء خلال الفترة الماضية , ففي أول تداول بيانات مدراء المشتريات الصناعي في القارة الأوروبية و التي من المتوقع ان تسجل ثابتا في ألمانيا, في حين يرى العديد من المحللين بأن نمو القطاع الصناعي في كلا من المملكة المتحدة و منطقة اليورو بوتيرة أسرع من الاشهر الثلاثة الماضية.
يتوقع أن تسجل القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال الشهر الماضي ثابتا عند 62.6 , اما في منطقة اليورو يتوقع أن تتسارع وتيرة نمو القطاع ليسجل 62.0 من السابق 59.0 علما بأن الحد الفاصل للنمو و الانكماش هو 50.
اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية.
تحاول الاقتصاديات الاوروبية(17) جاهدة مواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي وسط التحديات الكبيرة المتمثلة بأزمة الديون السيادية التي تهدد مستويات النمو في المنقطة بالتباطؤ بعد اقرار الحكومات الاوروبية سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة الذي بات المؤرق الاساسي في القارة الاوروبية.
المستثمرين اليوم على موعد مع بيانات العمالة في ألمانيا و التي يتوقع ان يسجل التغير في البطالة لمستويات -18 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة -13 ألف , في حين يتوقع ان يبقى معدل البطالة عند 7.4%, اداء قطاع الوظائف في ألمانيا مرضي في ضوء الأوضاع الراهنة و مقارنة بالاقتصاديات الأخرى فمعدل البطالة في الولايات المتحدة 9.0% و في بريطانيا 7.9%, أما عن معدل البطالة في منطقة اليورو فأنه الأعلى عند 10%و يتوقع اليوم ان تبقى المعدلات عند هذه المستويات خاصة بعد ان ارتفعت معدلات البطالة في أسبانيا 20% خلال الثلاثة أشهر الماضية.
انتقالا إلى المملكة المتحدة فقد تسارعت وتيرة النمو في القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي , يتوقع اليوم ان يواصل القطاع نموه ليسجل مستويات نمو عند 62.0 مقارنة بقراءة شهر كانون الثاني عند 61.0.
واصل القطاع الصناعي تسارع نموه خلال الثلاثة أشهر الماضية مستفيدا من التحسن الكبير الحاصل في الصادرات بعد انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني الذي دعم الطلب الخارجي على المنتجات المحلية.
صدمة المستثمرون
شهدت المملكة المتحدة التي انكماشا في مستويات النمو خلال الربع الثالث و الذي كان صدمة كبيرة للمستثمرين بعد اقرار الحكومة اكبر تخفيضات في الانفاق العام و سيطرة الطقس البارد على المملكة و ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة من الحكومة, و مواصلة أرتفاع معدلات البطالة التي أدت إلى تباطؤ وتيرة في القطاع الخدمي و البناء خلال كانون الأول , و تراجع مستويات الثقة في البلاد , مع الضعف الكبير في اداء قطاع المنازل و هشاشة سوق الائتمان.
ضمن الحديث عن سوق الائتمان في بريطانيا , يتوقع اليوم أن تسجل الموافقات على القروض العقارية خلال كانون الثاني 42.9 ألف مقارنة بالقراءة السابقة 42.6 , التحسن طفيف فأداء لا يزال يعاني الكثر بعد الازمة الائتمانية التي طمست ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي.