سعر الفائدة يلعبا دورا هاما في استقرار الاسعار

التعريف

سعر الفائدة المرجعي هو أحد سياسات البنك المركزي الأوروبي النقدية وهي السياسة الرئيسية لتنفيذ هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار . الفائدة المرجعية هي أقل سعر فائدة مسموح للبنوك أن تتداول الائتمان في ما بينها. يختلف سعر الفائدة المرجعية عن سعر فائدة الإيداع في البنك المركزي الأوروبي و سعر فائدة الاقتراض منه حيث يكون سعر الفائدة المرجعي بينهما بحسب ما يراه البنك المركزي الأوروبي مناسبا ً .

من هنا نرى بأن قرار سعر الفائدة المرجعية ليس مجرد رقم واحد بل هو 3 متغيرات يجب النظر إليها لفهم السياسة النقدية تماما ً و يتكون من سعر فائدة الإيداع و سعر فائدة الائتمان و أخيرا ً سعر الفائدة المرجعي نفسه .

التأثير العام

سياسة سعر الفائدة المرجعية تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً في النقد المتداول في القطاع المصرفي و منه بتأثير لاحق على المستهلك والمستثمر وكل هذا يؤثر في مقدار النقد المتداول في الاقتصاد.

أن سعر الفائدة المرجعي يتم فيه التحكم في مستويات التضخم و كذلك مستويات النمو الاقتصادي حيث تتناسب الفائدة المرجعية مع مستوى التضخم يتناسب عكسي فيما تتناسب مع مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعلاقة عكسية . في حال ارتفع التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة المرجعي وكذلك إذا انخفض مستوى التضخم ما دون مستوى التضخم المطلوب عند 2.00% يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لرفع التضخم نحو المستوى المطلوب وكذلك الأمر في حال انخفاض مستويات النمو يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستهلاكية في الاقتصاد لدفع عجلة النمو .

تكمن المشكلة بأن التضخم والنمو يتأثران بعضهما البعض ومن هنا نجد إن تنقلات سعر الفائدة المرجعية ضرورية بين فترة وأخرى فيستحيل على البنك المركزي الأوروبي إيجاد سعر فائدة عادل يوازن النمو والتضخم عند المستوى المطلوب . إن رفع سعر الفائدة المرجعي بتهميش المتغيرات الأخرى يقوم بدعم عملة الدول الأوروبية " اليورو " فيما يقوم بضغط أسواق الأسهم نحو الأسفل فتكاليف الائتمان ترتفع مسببة انخفاضا ً في الاستثمار فيما ارتفاع الفائدة المرجعي ينعكس أيضا ً على عوائد الإيداعات و الاستثمارات المباشرة من خارج أوروبا داعما ً سعر صرف اليورو .

لفهم تأثير قرار الفائدة المرجعي يجب أن ندرس كما ذكرنا في التعريف سعر فائدة الإيداع وكذلك سعر فائدة الائتمان من نفس البنك المركزي الأوروبي , توسيع الفجوة بين هذين المتغيرين يعني بأن البنك المركزي الأوروبي يريد تقليل الودائع لديه و بالتالي دفع السيولة نحو القطاع المصرفي و هذه الحالة جيدة لرفع النمو أو رفع التضخم فيما تقليص الفجوة يعني بان البنك المركزي الأوروبي يحاول سحب السيولة من الأسواق فهذه سياسة مناسبة لخفض التضخم . أما تحريك سعر الفائدة المرجعي فهو لجعل تأثيرات هذه الفجوة مناسبا ً لاحتياج الاقتصاد .

في كانون الأول-2008 قام البنك المركزي بتخفيض الفائدة وقام برفع الفجوة بين سعر الإيداع والائتمان وهذه كانت إشارة صريحة إلى إن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى السيولة ويكون تأثير خفض الفائدة في هذه الحالة هو في أقسى حالاته . لكن أيضا ً لا يقتصر الأمر على ذلك بل إن نسبة ابتعاد أحد القيمتين , تكاليف الائتمان أو عوائد الإيداع , عن نفس سعر الفائدة المرجعي له مدلوله أيضا ً . وهذا المركب المعقّد جدا ً هو ما يفهم بقرار الفائدة الأوروبية في البنك المركزي الأوروبي رغم إن سعر الفائدة المرجعي نفسه هو ما يتم مراقبته لدى العديد من المتداولين لشهرته بينما المحللون الاقتصاديون يهتمون في الثالث متغيرات معا ً لتقييم ما سوف يحصل حقا ً في الاقتصاد .

لا يتأثر الاقتصاد فقط في القرار نفسه , بل إن التصريحات التي تتبع القرار قد تكون أكثر أهمية من القرار نفسه في كثير من الأحيان . يتم تقييم الوضع الراهن في الاقتصاد و بيان سبب قرار الفائدة الذي تم اتخاذه ثم يقوم البنك المركزي على لسان المتحدث والذي يكون هنا محافظ البنك المركزي الأوروبي بتقديم توقعات لمستقبل الاقتصاد و يتضمن التصريح أيضا ً إشارات مباشرة أو غير مباشرة عن ما سوف يقوم به البنك المركزي مستقبلا ً وهذه النقطة هي من تحدد سلوك اليورو نفسه مقابل العملات و كذلك سلوك أسواق الأسهم .

قرار الفائدة يتم توقعه في وقت سابق , ولهذا نجد بان التصريح يكون تأثيره على الأسواق أكبر من قرار الفائدة نفسه لكن من جهة أخرى في حال حصول مفاجآت في القرار فنتوقع تحركا ً كبيرا ً في كل من سعر صرف اليورو و كذلك أسواق الأسهم إلا إن التأثير الملحوظ يكون على أسواق سندات الخزانة الأوروبية . في نظرية الاقتصاد الحديث اختلفت الآراء حول تأثير سعر الفائدة المرجعي على كل من النمو والتضخم وسعر صرف اليورو نفسه و تجاوب الأسهم , إذ إن النظرية الاقتصادية الحديثة تعتمد التدفقات النقدية في هذه الحالات من خارج الاقتصاد و منه , فرفع أو خفض الفائدة يكون تأثيره على التضخم أكبر من تأثيره على النمو حيث إن خفض الفائدة يسبب رفعا ً في السيولة الداخلية في أوروبا يتبعها بعد فترة ارتفاع في الاستثمار الخارجي و هذا يكون تأثيره مباشرا ً على التضخم بينما تأثيره على النمو بطيء ويأخذ وقتا ً أكبر لكن رفع الفائدة المرجعية يكون تأثيره على النمو شديدا ً فيما التأثير على التضخم يكون قليل إذ إن التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد تأخذ شكل ودائع أو استثمارات غير مباشرة بينما السيولة الداخلية للاقتصاد تنخفض وهذا يكون تأثيره قليل على التضخم مقارنة بالتأثير على النمو .

بشكل إجمالي وفي النظرية الاقتصادية المطلقة يتم الإشارة إلى الحاجة لخفض الفائدة لدفع النمو نحو الأعلى أو رفع التضخم للهروب من مشاكل انكماش الأسعار أما رفع سعر الفائدة المرجعية يكون لخفض التضخم أو تقليل الانفجار في النمو خوفا ً في حصول فقاعة نمو تنفجر لاحقا ً مسببة ً أزمة اقتصادية لكن كما وضحنا عزيزي القارئ فإن تركيبة تأثير سعر الفائدة بحسب النظرية الاقتصادية الحديثة تختلف جدا ً عن المسلّمة هذه .

أفضل سيناريو

إذا قرر البنك المركزي الأوروبي الابقاء على سعر الفائدة المرجعي عند ادنى مستويات منذ تأسيس البنك لدعم مستويات النمو في البلاد بعد ان تراجعت وتيرة النمو خلال الربعين و سيطرة أزمة الديون السيادية على الاجواء.

أسوأ سيناريو

إذا قرر البنك البقاء على السياسة النقدية الراهنة بعد ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة فوق المستويات المقبولة خاصة بعد أرتفاع العجز في الميزانية العامة لمستويات تاريخية في الاقتصاديات الأوروبية التي دفع العديد من الاقتصاديات لاقرار سياسات تقشفية صارمة سيكةن لها الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في المنطقة.