ينتظر المستثمرين اليوم بيانات التجارة الخارجية في المملكة المتحدة التي تواجه اتساعا في العجز الميزان التجاري منذ أعوام فالمملكة تعتمد على الواردات في سد احتياجات مواطينها, لكن اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن منصب على تطورات الازمة السياسية في ليبيا مع استمرار المخاوف من احتمال انتشار الاضطرابات في أنحاء الشرق الاوسط.
يتابع المستثمرين باهتمام آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وذلك لشح البيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية و القارة الأوروبية خلال الايام الأولى من اسبوعنا الاقتصادي, أما عن أخر التطورات السياسية في ليبيا فقد واصلت القوات الحكومية الليبية أمس غاراتها الجوية على مواقع المقاتلين المعارضين في مدينة رأس لانوف الساحلية, فقد شنت طائرات غارات على مواقع شرقي رأس لانوف جنوب غرب بنغازي.
يميل المستثمرين في أوقات الأزمات السياسية لشراء الدولار الأمريكي و الذهب كأدوات التحوط, و هذا ما بدا واضحا على أسعار الذهب التي سجلت اعى مستويات تاريخية حول 1440.75$ للاونصة, سجلت عقود النفط الخام الامريكي أول أمس مستويات 106.93$ للبرميل الاعلى منذ عامين ونصف وسط المخاوف المطردة بشأن تحول الاوضاع في ليبيا الى حرب اهلية شاملة.
تقلص العجز في الميزان التجاري للسلع
بالعودة إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة اليوم , فإن التوقعات تشير إلى تقلص العجز في الميزان التجاري للسلع خلال كانون الثاني ليسجل -8500 مليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة -9247 مليون جنيه إسترليني للقراءة السابقة، و بالنسبة لمجمل الميزان التجاري الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الورادات لكل من السلع و الخدمات فيتوقع أن يتسع العجز إلى -5150 مليون جنيه إسترليني من5817- مليون للقراءة السابقة.
ان الارتفاع الذي شهد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي سيكون له الاثر السلبي على الصادرات, فأن ارتفاع العملة الملكية يحرم المنتجات البريطانية الميزة التنافسية امام غيرها من المنتجات الأخرى, ناهيك عن ميل الافراد لطلب المنتجات من الدول الخارجية( الورادات) الذي يساهم بشكل أكبر في توسيع العجز في الميزان التجاري.
تواجه المملكة المتحدة حاليا العديد من التحديات الكبيرة على رأسها اتساع العجز في الميزانية العامة لمستويات تاريخية مما دفع حكومة السيد كاميرون لاقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
تعاني المملكة من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم و البطالة التي تهدد بدورها مستويات النمو خلال الفترة القادمة خاصة بعد عودة الاقتصاد الملكي لدائرة الركود الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي.
توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية و قد كانت نتيجة التصويت 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.
انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث لتسجل انكماشا بنسبة 0.6% بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.