أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75% للشهر الثالث على التوالي، لتنشيط عملية الإقراض العائلي مرة أخرى بعد الآثار الناجمة عن الفيضانات التي أصابت البلاد في الفترة الأخيرة.
في غضون ذلك نشير إلى أن الاقتصاد الأسترالي كان قد حقق نموا سريعا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010، بتزايد حجم الاستثمارات في الماكينات و الآلات.
أيضا سجل الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا خلال الربع الرابع نمو ملحوظا بنسبة 0.7% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، في إشارة إلى تحسن الإطار العام للاقتصاد الأسترالي.
في هذا الإطار ما زال السيد ستيفنز رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي مبقيا على أسعار الفائدة عند منطقة 4.75%، خصوصا بعد تسارع النمو الاقتصادي في أسترالي في الثالثة أشهر الأخيرة من 2010، ورغبة منه في تحقيق معدلات نمو آمنة بعيدة عن أية مخاطر تضخمية مستقبلية.
أيضا يرى البنك الاحتياطي الأسترالي أن بقاء نسبة أسعار الفائدة كما هي ستشجع القطاع العائلي على الاقتراض بشكل أكبر مرة أخرى خصوصا بعد أحداث الفيضانات التي اجتاحت أستراليا.
الفيضانات تعرقل معدلات النمو
على ذكر ذلك نشير إلى أن الفيضانات ساهمت في عرقلة معدلات النمو خلال شهر كانون الأول و ساهمت في تدمير ما يقرب من 30 ألف عقار و العديد من المحاصيل الزراعية أيضا، و ساهمت أيضا في غلق عدد من المناجم التابعة لقطاع التعدين الأسترالي الذي يشهد طفرة حقيقة منذ فترة.
في غضون ذلك جاءت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي لمعدلات النمو خلال 2011 أنها قد تصل إلى 4.25%، معولة في تحقيق هذه المعدلات على بعض شركات الغاز الطبيعي و شركات الطاقة أيضا و توفيرها لفرص عمل إنشائية جديدة خلال هذا العام.
أخيرا نشير إلى أن البنك الاحتياطي الأسترالي ينظر إلى زيادة الأسعار في المواد الخام يجدد القلق بشأن المخاطر التضخمية العالمية خصوصا إذا ما نظرنا عن كثب للاحتقانات القائمة في الشرق الأوسط والزلزال الكارثي الذي أصاب اليابان بشكل غير مسبوق وأن أستراليا ليست بمعزل عن هذا الحدث لأنها في نفس الإقليم المتأثر على أمل أن تسير الأحداث بما يتفق مع سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي خلال الفترة القادمة.