استحوذت صور معارك الشوارع في مصر على المستثمرين منذ بداية تعاملات هذا الاسبوع, وأثارت مخاوف من تصاعد الاحتجاجات وانتشارها في أرجاء الشرق الأوسط., و هناك تدفق لرؤوس الأموال إلى الدولارات وأيضا هروب من الأسهم, ووسط حالة عدم الاستقرار المسيطرة على الاسواق ينتظر المستثمرين اليوم قراءات بيانات القطاع الصناعي في القارة الأوروبية.
إن الأزمة في مصر وقيام الحكومة بإغلاق الإنترنت للبلد بأكمله يحدث حالة توتر كبيرة بين المتعاملين في الأسواق الذين أقاموا مراكز دائنة في الأسهم قبل عطلة نهاية الأسبوع. الادوات المالية التي استفادت هي الذهب و النفط الخام.
تراجعت مؤشرات الاسهم في اوروبا بشكل ملحوظ انعاكسًا للقلق بشأن قناة السويس وهي ممر حيوي لواردات أوروبا من النفط والسلع الآسيوية, و اليوم ننتظر على الاجندة الاقتصادية مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في كلا من ألمانيا , منطقة اليورو , و المملكة المتحدة.
اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية.
من المتوقع أن تسجل القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال كانون الثاني 60.0 مطابقة للقراءة السابقة في شهر كانون الأول , و هذا ما ينطبق على قراءات في منقطة اليورو التي من المقدر أن لا يتم التعديل عليها لتبقى عند 56.9.
الإقتصاديات الأوروبية تحاول الإنتعاش
تحاول الاقتصاديات الاوروبية جاهدة لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي وسط التحديات الكبيرة المتمثلة بأزمة الديون السيادية التي تهدد مستويات النمو في المنقطة بالتباطؤ بعد اقرار الحكومات الاوروبية سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة الذي بات المؤرق الاساسي في القارة الاوروبية.
في المملكة المتحدة التي شهدت انكماشا في مستويات النمو خلال الربع الثالث و الذي كان صدمة كبيرة للمستثمرين الذين يترقبون اليوم بيانات قطاع الصناعة الذي شهد تسارع في النمو خلال الثلاثة أشهر الماضية مستفيدا من التحسن الكبير الحاصل في الصادرات بعد انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني الذي دعم الطلب الخارجي على المنتجات المحلية.
تواجه المملكة المتحدة العديد من العقبات الكبيرة فبعد اقرار الحكومة اكبر تخفيضات في الانفاق العام و سيطرة الطقس البارد على المملكة و ارتفاع معدلات التضخم و البطالة , شهد كلا من القطاع الخدمي و البناء تباطؤ في مستويات النمو خلال كانون الأول , و تراجع مستويات الثقة في البلاد , مع الضعف الكبير في اداء قطاع المنازل و هشاشة سوق الائتمان.